«الحاويات» ورصيف نمرة «100» 2-2

كلمات

تناولت فى العدد قبل الماضى قصة شركة «الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع» قطاع أعمال مع هيئة ميناء الإسكندرية، وتسويف الأخيرة – أى الهيئة – فى تخصيص الرصيف رقم «100» لصالح الشركة الوطنية نظرا لزيادة حجم أعمالها، والتى تقوم بتداول 56% من حجم تجارة مصر الخارجية «صادر ووارد»، وتدعم الصادرات المصرية بنسبة 50% .. وتدر دخلا على الدولة يصل ل 95 % من صافى أرباحها.
وفى محاولة للبحث عن سبب وجيه لتعنت هيئة الميناء مع الشركة الوطنية اكتشفت الكارثة، وأن للفساد وجوها كثيرة، تستلزم المحاسبة وتحويل الأمر للنيابة، حيث قامت هيئة ميناء الإسكندرية بإتمام تعاقد مع شركة الإسكندرية الدولية لمحطات الحاويات «شركة صينية» - ويمثلها أحمد عبدالعظيم لقمة- يحتوى على بنود احتكارية وشروط إذعان وإهدار للمال العام رغم تحذيرات الجهاز المركزى للمحاسبات بتقرير تم إخطار الهيئة به بتاريخ 5/4/2006، والذى أوصى فيه بإجراء تحقيق وتحديد المسئول عن هذا التعاقد.. وتتلخص بعض المخالفات فى:
•اسناد عملية إنشاء وتشغيل الأرصفة بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، وكذا قانون إنشاء الموانئ التخصصية .
•تدنى مقابل الانتفاع بالساحات والأراضى التى خصصتها الهيئة للشركة، بالمقارنة بالشركات المصرية والأجنبية المنافسة!.. وكذلك تدنى مقابل الترخيص للحاوية، وللحاوية ترانزيت بالمقارنة.
•أما الأخطر فى هذا العقد البند « 13/1» والذى يلزم الهيئة بأن يكون للشركة حق الأولوية فى تنمية وتشغيل رصيف 100 بميناء الدخيلة والساحات المخصصة له قبل أو بحلول نهاية 2011 وبالنظر لضخامة المبالغ التى يزمع الشركاء بالشركة استثمارها فى هذا المشروع فسوف تمنع الهيئة عن أن تمنح للغير أية أرصفة أو إقامة جديدة أو قائمة لاستخدامها كمحطات حاويات وذلك إلى أن يتم الانتهاء من الرصيف 100 مما يعتبر شروط إذعان!!
•ثم يأتى البند» 13/2» الذى يقول : إذا جدت الحاجة مستقبلا فى مصر لطاقات إضافية لتداول الحاويات « بعد إنشاء الرصيف 100 « فسوف يكون للشركة الأولوية فى إنشاء وتنمية وتشغيل وتولى هذا المشروع وفقا للشروط والأوضاع التى يتفق عليها الطرفان مما يعتبر أيضا من شروط الإذعان، مما يصعب منافسة تلك الشركة والذى يؤثر بالسلب على الشركة الوطنية وتقليص دورها فى الارتقاء بالدخل القومى للبلاد.. أيضا لم تتم مراجعة العقد من مجلس الدولة بالمخالفة لقانون المجلس!
إضافة إلى مخالفات كثيرة أخرى فى العقد تستلزم المحاسبة ولا تتسع المساحة لعرضها.. وتدعونا إلى البحث عن الشركاء المصريين فى الشركة الصينية .. وهل منهم كما يتردد أبناء مبارك؟!.. ويبدو أن مثل هذه العقود هى طريق المستثمر الأجنبى - بشراكة للأسف مصرية - للجوء إلى التحكيم الدولى.. أقول فى النهاية: لك الله يامصر .