عمرو عماد يكتب: زنزانة الرئيس

في مشهد خرافي أدهش المصريين و العالم أجمع قرر النائب العام حبس الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك 15 يوماً علي ذمة التحقيق يومها امتلأت عيني بالدموع لسببين الأول عندما سمعت صوت بداخلي يقول لمن الملك اليوم لله الواحد القهار فلا ملك دائم ولا مخلوق مخلد والثاني حزناً علي أرواح شهداء الحرية الذين قتلهم نظام مبارك فرغم المشاهد الدرامية في الموقف حيث يرقد الأب علي فراش المرض وينام الأبناء داخل جدران السجن فلن يكون جمال وعلاء مبارك أغلي علينا وعلي مصر من شهدائنا.. ثم جلست أفكر و أتخيل كيف ستكون زنزانة الرئيس؟ وهل سيحاكم الرئيس فعلاً ؟ أم أنها وسيلة أخيرة لتهدئة الرأي العام وما هو الحكم الذي ينتظر الرئيس؟ وهل سترجع الأموال المنهوبة؟.. التي في نظري أهم للشعب من محاكمة مبارك لأنها ستساهم في تنمية مصر وتحسين المعيشة وهل سيؤثر حبس ومحاكمة الرئيس سلباً علي المشهد السياسي والاجتماعي لمصرفي المستقبل؟ أم أنه مشهد النهاية لتلك الأحداث. زنزانة الرئيس وصف لم نسمعه في التاريخ الحديث لأن وجود هذه الزنزانة من المستحيلات في الدول الديكتاتورية فهذه الزنزانة تختلف كثيراً عن أي سجن آخر وعن أي عقوبة أخري لأن بداخلها الرجل الأول في الدولة الذي بني هذه السجون وصاحب القرار فيها وهو اليوم سجين بين قضبانها ينتظر مصيراً مجهولاً بمشاعر تتقلب بين الخوف والندم والسؤال الأهم كيف ستكون هذه الزنزانة؟ هل ستكون في مبني خاص بمنطقة صحراوية مزودة بوسائل الرفاهية والتواصل بشكل يشبه الإقامة الجبرية وليس السجن المتعارف عليه.. فبمجرد دخول هذه الزنزانة أو حتي احتمال دخولها ينتاب الرئيس أفكار وهواجس وكوابيس وذكريات السنوات الماضية منذ توليه الحكم مروراً بصفقات الفساد الذي صنعها حتي الظروف والتفاصيل التي عجلت بدخوله هذه الزنزانة ويدخل الرئيس في صراع نفسي قائلاً لنفسه كان يجب علي أن أفعل هذا بدلاً من ذلك وألا أظلم هذا الرجل الشريف فيا تري من هو أول مسئول سيوبخه مبارك في سجن طره ومن أول ضحية ستخطر علي ذهن مبارك يندم علي ظلمها.. فبمجرد التحقيق مع الرئيس يعد هذا موتاً للرئيس سواء دخل السجن أو لم يدخل أو تمت محاكمته أو لم تتم لأنه بذلك يخسر السلطة والنفوذ والتاريخ ويجلب الذل والهوان لنفسه ولأسرته بعد مماته وإن كان لمبارك تاريخ عسكري مشرف فهو الذي لوث هذا التاريخ بيده بنشر الفساد وليس الشعب المصري الذي أنكر وشوه هذا التاريخ فمبارك مسئول مسئولية مزدوجة عن الفساد السياسي والاجتماعي في الدولة سواء بالمشاركة أو بالسماح بالفساد والسرقة والتزوير ودائما كان يختار الفاسدين والمنافقين والفاشلين والحاقدين والمتنافسين ليولهم السلطة وربما تفتح قضية محاكمة الرؤساء والوزراء الكثير من التساؤلات.. وفي اعتقادي أنه ليست الدولة العظمي التي تتبع مناهج ومعايير للتنمية هي التي تحاكم الرؤساء والمسئولين فقط بل الدول العظمي التي تسعي للتنمية هي التي تمنع هذا الرئيس من البداية من عقد الصفقات المشبوهة واستغلال النفوذ وذلك بتقليل السلطات المفرطة لرئيس الدولة بالإضافة للمتابعة والإشراف المستمر علي ممتلكات الدولة وذلك أفضل بكثير ليتجنب الشعب ويلات سنوات الفساد وتجنباً لوصف تاريخ هذه الحقبة الزمنية من تاريخ البلاد بالتأخر والفساد وفي النهاية نتمني محاكمة عادلة للفاسدين بدون إنتقام أو تشفي لأن هذه المحاكمة ستكون مقياساً وبداية للديمقراطية في المستقبل وليعرف كل رئيس قادم أنه من اليوم سيوجد في بلادنا ما يسمي بزنزانة الرئيس.