مجلس النواب يوافق على قانون تنظيم السجون و العقوبات والمعاشات .. وعبد العال : هناك حملة ممنهجة ضد أنزه مجلس

وافق مجلس النواب فى جلسته المعنقدة الآن على قرار يقانون رقم 106 لسنة 2015، تعديل بعض احكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، وكان عدد الأعضاء الموافقين 434 ورفض 25 عضوا بينما امتنع عضو واحد التصويت
كما وافق المجلس على القرارات بقوانين رقم 50 بموافقة 467 عضو، ورقم 128 بموافقة 474 عضو ورقم 21 465 عضو والقراررقم 100 لسنة 2015 بموافقة 445 عضو وكلها قوانين خاصة بتعديل بعض احكام قانون العقوبات، كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 57 لسنة 2014 بشأن تنظيم تصوير بطااقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة، وتصنيع وتداول الزى الرسمى المخصص لهم وبتعديل بعض احكام قانون العقوبات، بموافقة 478 عضو.
وكان النائب مرتضى منصور قد طالب رئيس المجلس بضرورة اعطاء كلمة لاحد الاعضاء الرافضين للقانون حتى يتم معرفة وجهة نظرهم، بالاضافة الى احد الاعضاء الموافقين وهو ما وافق عليه رئيس الجلسة.
وبالنسبة للقانون الخاص بتداول وتصنيع الزى الرسمى المخصص للشرطة، طالب احد النواب بان يكون زى الشرطة موحدا بكافة انحاء الجمهورية لانه يختلف فى الاسكندرية والاقاليم عن القاهرة.
وطالب النائب مرتضى منصور بضرورة ان يتناسب الجرم مع العقوبة اثناء مناقشة قانون العقوبات.
وطالب عبد المنعم العليمى، بضرورة ان تعطى العلاوات الاجتماعية لاصحاب المعاشات من الضرائب، وقال انهم يتقاضون ما بين مائة و150 جنية فقط ونحن نطالب لهم بالزيادة، فكيف تفرض عليهم ضرائب.
وهنا طالب احد الاعضاء ان يطبق نفس الامر على رجال الشرطة، وتساءل النائب زكريا حسن ماذا نفعل اذا كنا نوافق على كل القوانين فماذا يفعل من له تحفظ على اى قانون، ورد عليه رئيس المجلس بقوله لقد تمت مناقشة جميع القوانين مناقشة مستفيضة من جميع جوانبها فى اللجان الخاصة، وفى اطار ما اتفقنا عليه فتم السماح لاحد المؤيدين والرافضين للقانون بالتحدث حتى يمكن اخذ اقتراحه بعين الاعتبار، ولكن لازالة اللبس الذى تداولته وسائل الاعلام من فهما خاطئا للمادة 122فنحن هنا لسنا بصدد مشروع او اقتراح بقانون قدمه احد الاعضاء ولكننا امام قرارات بقوانين صدرت فى غيبة المجلس وبالتالى لا يجوز سوى رفضها كاملة او الموافقة عليها كاملة مع الاخذ فى الاعتبار كل الاقتراحات والتوصيات التى قدمت بشأنها.
وقال عبد العال ان هذه القوانين تمت مناقشتها طبقا لحالة الضرورة التى تمر بها البلد، ولكننا نرى ان هناك حملة ممنهجة ضد انزه مجلس جاءت به انتخابات حره ونحن من هذا المنطلق،و نراعى كل الاجراءات الدستورية الخاصة بمناقشة القوانين