وزارة الداخلية : سيارات مزودة بكاميرات لرصد مخالفات المركبات المارة دون استيقافها

أعلنت وزارة الداخلية عن انتهائها خلال عام 2015 من تطوير 110 وحدات لترخيص السيارات على مستوى الجمهورية، وربطها بقاعدة البيانات المركزية، وتشغيلها بالنظام الجديد، وتطوير 5 وحدات ( تسيير وقيادة) على مستوى الجمهورية، وافتتاح وحدة فارسكور بإدارة مرور دمياط ( تسيير – قيادة )، بالإضافة الى تطوير وتشغيل 9 منافذ جمركية على مستوى الجمهورية وربطهم على قاعدة البيانات المركزية.
ونجحت الوزارة فى تطوير مشروع نظام إلكترونى متكامل للتعرف على المركبات ونقل الأحداث الحية؛ حيث تنقسم مكونات النظام إلى قسمين، نظام ثابت يتكون من كاميرات للتعرف على اللوحات المعدنية فى أماكن ثابتة (الأكمنة )، ونظام متحرك يتم تجهيز سيارة مزودة بكاميرات مراقبة وأجهزة تقنية حديثة تقوم برصد جميع المركبات المارة بجوار المركبة دون استيقافها، وربطها بقاعدة البيانات المركزية لتراخيص المركبات ورخص القيادة بإدارة نظم معلومات أجهزة المرور، وضبط مخالفات انتهاء تراخيص السيارات والسيارات المبلغ بسرقتها أو المهربة جمركياً، بما يحقق وسيلة أتوماتيكية للتعرف على المركبات المطلوبة أو المسروقة بأقل مجهود من العنصر البشرى وضمان العمل على مدار ال24 ساعة، ويمكن للضباط من فحص أكثر من عدد من المركبات فى أقل وقت ممكن وبأدق النتائج.
كما تم إعداد مشروع إنشاء قاعدة بيانات مركزية للمخالفات على مستوى الجمهورية وأجهزة ###(pdf) #### والأجهزة الثابتة بأقسام المرور كأحد مدخلاتها؛ حيث تم بالفعل الإنتهاء من تصميم قاعدة بيانات المخالفات المركزية وقاعدة البيانات الوسيطة مع النظام وتم استلام الأجهزة وتوزيعها على إدارات المرور وجارى تعميمها وزيادة عددها.
كما قامت وزارة الداخلية بتطوير مشروع فورى ####(fawry)####؛ وذلك فى إطار بروتوكول التعاون بين شركة فورى ووزارة الداخلية، حيث يهدف المشروع إلى التيسير على المواطنين وتحسين آلية وكفاءة تجديد تراخيص السيارات من خلال تمكينهم من سداد رسوم تجديد التراخيص من المنافذ المعتمدة وتوصيل الرخص للمنازل فى حالة رغبة المواطن، وتم بالفعل تطبيقه فى محافظات (القاهرة – الجيزة ) وجارى تطبيقه فى 12 محافظة على التوالى.
كما تم تطوير مشروع دعم الوقود ( كارت البنزين )؛ وذلك فى ضوء قرار مجلس الوزراء وبروتوكول التعاون بين وزارة المالية وشركة ####( E_finance ) #### ووزارة الداخلية؛ حيث يهدف المشروع إلى إحكام الرقابة على شحن ونقل وتوزيع المواد البترولية من المستودعات إلى نقاط التوزيع لضمان عدم تهريبها.
وتم تطوير مشروع الإفراجات الجمركية والتصنيع المحلى للمركبات، وذلك عن طريق ربط قاعدتى بيانات الإفراجات الجمركية والتصنيع المحلى بقاعدة بيانات التراخيص بحيث لا يمكن ترخيص أى مركبة إلا إذا كانت موجودة بقاعدة البيانات المركزية للمركبات، إضافة إلى إنشاء مشروع الموقع الإلكترونى لبيع حق استخدام اللوحات المعدنية المميزة، حيث يمكن من خلاله بيع حق الانتفاع باللوحة المعدنية وعائد ذلك يعود إلى صندوق تحيا مصر.