حصاد "الداخلية" ب2015.. تطوير "كارت البنزين" و"قاعدة مركزية" للمخالفات

أعلنت وزارة الداخلية، أنها نجحت خلال 2015، في تطوير 110 وحدات لترخيص السيارات على مستوى الجمهورية، وربطها بقاعدة البيانات المركزية، وتشغيلها بالنظام الجديد، وتطوير 5 وحدات "تسيير وقيادة" على مستوى الجمهورية، وافتتاح وحدة فارسكور بإدارة مرور دمياط "تسيير وقيادة"، إضافة إلى تطوير وتشغيل 9 منافذ جمركية على مستوى الجمهورية، وربطهم على قاعدة البيانات المركزية.
وأوضحت الوزارة، أنها نجحت في تطوير مشروع نظام إلكتروني متكامل، للتعرف على المركبات ونقل الأحداث الحية؛ حيث تنقسم مكونات النظام إلى قسمين، نظام ثابت يتكون من كاميرات للتعرف على اللوحات المعدنية في أماكن ثابتة "الأكمنة"، ونظام متحرك يتم تجهيز سيارة مزودة بكاميرات مراقبة، وأجهزة تقنية حديثة ترصد جميع المركبات المارة بجوار المركبة دون استيقافها، وربطها بقاعدة البيانات المركزية لتراخيص المركبات ورخص القيادة بإدارة نظم معلومات أجهزة المرور.
وأكدت "الداخلية"، أنها ضبطت مخالفات انتهاء تراخيص السيارات والسيارات المبلغ بسرقتها أو المهربة جمركيا، بما يحقق وسيلة أتوماتيكية للتعرف على المركبات المطلوبة أو المسروقة، بأقل مجهود من العنصر البشري، وضمان العمل على مدار 24 ساعة، ويمكن للضباط من فحص أكثر من عدد من المركبات في أقل وقت ممكن وبأدق النتائج.
وتابعت الوزارة، أنها انتهت من إعداد مشروع إنشاء قاعدة بيانات مركزية للمخالفات على مستوى الجمهورية، وأجهزة pdf، والأجهزة الثابتة بأقسام المرور كأحد مدخلاتها؛ حيث تم بالفعل الانتهاء من تصميم قاعدة بيانات المخالفات المركزية، وقاعدة البيانات الوسيطة مع النظام، وتم استلام الأجهزة وتوزيعها على إدارات المرور، وجار تعميمها وزيادة عددها.
وأضافت "الداخلية"، أنها طورت مشروعا فوريا fawry؛ في إطار بروتوكول التعاون بين شركة "فوري" والوزارة، حيث يهدف المشروع للتيسير على المواطنين، وتحسين آلية وكفاءة تجديد تراخيص السيارات، من خلال تمكينهم من سداد رسوم تجديد التراخيص من المنافذ المعتمدة، وتوصيل الرخص للمنازل في حالة رغبة المواطن، وتم بالفعل تطبيقه في محافظات "ألقاهرة والجيزة"، وجار تطبيقه في 12 محافظة على التوالي.
وأوضحت الوزارة، أنها نجحت في تطوير مشروع دعم الوقود "كارت البنزين"؛ وذلك في ضوء قرار مجلس الوزراء، وبروتوكول التعاون بين وزارة المالية وشركة E_finance ووزارة الداخلية؛ حيث يهدف المشروع إلى إحكام الرقابة على شحن ونقل وتوزيع المواد البترولية، من المستودعات إلى نقاط التوزيع لضمان عدم تهريبها.
وذكرت "الداخلية"، أنها نجحت في تطوير مشروع الإفراجات الجمركية والتصنيع المحلي للمركبات، عن طريق ربط قاعدتي بيانات الإفراجات الجمركية والتصنيع المحلي بقاعدة بيانات التراخيص، بحيث لا يمكن ترخيص أي مركبة إلا إذا كانت موجودة بقاعدة البيانات المركزية للمركبات، إضافة إلى إنشاء مشروع الموقع الإلكتروني لبيع حق استخدام اللوحات المعدنية المميزة، حيث يمكن من خلاله بيع حق الانتفاع باللوحة المعدنية وعائد ذلك يعود إلى صندوق تحيا مصر.