كشف المستشار أحمد إدريس قاضي التحقيق بوزارة العدل عن تنازل 20 عضواً من نواب البرلمان السابقين عن 675 فداناً للدولة حصلوا عليها من وزير الزراعة السابق أمين أباظة بالمخالفة القانونية وقد مثلوا للتحقيق بتهمة الاستيلاء علي أراضي الخريجين. وتعد هذة الخطوة أول عملية استرداد لأراضي الدولة بعد ثورة 25 يناير ولاتزال التحقيقات جارية مع نواب آخرين لرد 492 فداناً أخري، بحسب صحيفة المصري اليوم الجمعة. وذكرت مصادر قضائية إن الحكومة ستعيد عرض هذه الأراضي للبيع بالمزاد العلني مما يمكن الدولة من الحصول علي أعلي ثمن وسيتيح للنواب المتورطين في القضية دخول المزاد. كما كشفت التحقيقات مع "أباظة" عن موافقته علي تخصيص 1076 فداناً من أراضي شباب الخريجين ل146 عضو مجلس شعب بالمخالفة للقانونية.