20 نائباً سابقاً يتنازلون عن 675 فداناً بأول استرداد للأراضي بعد الثورة

كشف المستشار أحمد إدريس قاضى التحقيق بوزارة العدل عن تنازل 20 عضواً من نواب البرلمان السابقين عن 675 فداناً للدولة حصلوا عليها من وزير الزراعة السابق أمين أباظة بالمخالفة القانونية وقد مثلوا للتحقيق بتهمة الاستيلاء على أراضى الخريجين.
وتعد هذة الخطوة أول عملية استرداد لأراضى الدولة بعد ثورة 25 يناير ولاتزال التحقيقات جارية مع نواب آخرين لرد 492 فداناً أخرى.
وذكرت مصادر قضائية إن الحكومة ستعيد عرض هذه الأراضى للبيع بالمزاد العلنى مما يمكن الدولة من الحصول على أعلى ثمن وسيتيح للنواب المتورطين فى القضية دخول المزاد.
كما كشفت التحقيقات مع "أباظة" عن موافقته على تخصيص 1076 فداناً من أراضى شباب الخريجين ل146 عضو مجلس شعب بالمخالفة للقانونية .
وقد أمرالمستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع بمنع اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وزوجتيه وأبنائه الأربعة من التصرف فى أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية وجميع الممتلكات وكان الجهاز قد تسلم تحريات هيئة الرقابة الإدارية التى أشارت إلى تضخم ثروة العادلى وأسرته بطريقة غير مشروعة وامتلاكهم العديد من الأرصدة فى البنوك وعقارات فى القاهرة والجيزة وأكتوبر وسيناء.
من جهة أخرى ذكرت مصادر رسمية موثوقة أن الإعلان السويسرى عن حجم الأموال الخاصة بنظام الرئيس السابق حسنى مبارك مؤخراً جاء تحت ضغوط تعرضت لها الرئيسة الفيدرالية السويسرية ووزيرة الخارجية ميشلين كالميرى أثناء عقدها اجتماعاً بسفراء سويسرا فى منطقة الشرق الأوسط منذ نحو أسبوعين فى تونس وأكدت المصادر إنه عقب انتهاء الاجتماع تعرضت كالميرى لانتقادات عنيفة من الصحفيين الذين اتهموا سويسرا بأنها تسمح بغسل الأموال والاحتفاظ بالثروات غير المشروعة للرؤساء والحكام الفاسدين.
وأمام تلك الضغوط أعلنت أن حجم الأموال التى تم الكشف عنها لنظام مبارك " يقدر ب 410 ملايين دولار" و"القذافى 390ب مليون دولار" و"بن على 60 مليون دولار"