بحث الدكتور زاهي حواس وزير الدولة لشئون الآثار في لقائه اليوم مع وفد شرطة مكافحة سرقة الآثار الدولي الزائر برئاسة الجنرال استيفان تيفو جهود مصر في استرداد الآثار المسروقة وحماية المواقع الأثرية والتي تعرضت لسرقات وتعديات خلال الشهور الثلاث الماضية. وأشار د. حواس خلال اللقاء إلي تعاون القوات المسلحة للمساعدة في تأمين المتاحف والمواقع الأثرية وبدء انتشار شرطة السياحة والآثار في المواقع الأثرية منوها في نفس الوقت بجهود شباب ثورة الخامس والعشرين من يناير في حماية المتحف المصري يوم الثامن والعشرين من يناير إثر الانفلات الأمني الذي شهدته العديد من المدن المصرية. وأوضح أنه تم استرداد العديد من القطع الأثرية التي سرقت من المتحف المصري بالقاهرة يوم الثامن والعشرين من يناير الماضي مشيرا إلي أن القطع الرئيسية الفريدة بالمتحف لم تمس بسوء وظلت كما هي في أماكن عرضها. وقال د. حواس إن ما حدث من انفلات أمني يوم 28 يناير وغياب الأمن عن الشارع المصري لو حدث في أي مدينة أو عاصمة أوربية أو أمريكية لتعرضت متاحفها وأماكنها التاريخية للنهب والسرقة إلا أن ما قلل من فداحة الانهيار الأمني هو وقوف الشباب المصري حول أسوار المتحف المصري لحمايته إدراكا منهم لأهمية تراث بلادهم. ورحب حواس بالتعاون بين مصر والانتربول في اتخاذ كافة الإجراءات الرسمية للتحرك نحو ضبط القطع الأثرية التي سرقت من المخازن والمواقع الأثرية في ظل غياب الأمن وقيام العصابات المدججة بالأسلحة والرشاشات بسرقة بعض المخازن. وقد عقدت بمقر وزارة الدولة لشئون الآثار جلسة مباحثات بين مسئولين من الوزارة وشرطة السياحة والآثار في مصر ووفد شرطة مكافحة سرقة الآثار التابعة للانتربول ومقرها ليون حضر الجلسة عن الجانب المصري د. محمد عبد المقصود المشرف العام علي مكتب الوزير والدكتورة جيهان ذكي مدير عام المنظمات الدولية كما حضره عدد من السادة رؤساء إدارات مباحث شرطة الآثار وتأمين المواقع والمتاحف وممثل الانتربول المصري. تم خلال الجلسة بحث التنسيق بين السلطات المصرية وقسم شرطة مكافحة سرقة الآثار بشأن استرداد الآثار التي تمت سرقتها في أعقاب الانفلات الأمني الذي شهدته مصر يوم الثامن والعشريين من يناير الماضي من عدد من المواقع الأثرية والمخازن. وقد أبلغت مصر عن فقد 1228 قطعة أثرية حتي الآن سرقت من متاحف ومخازن الآثار في عدة محافظات مثل الشرقية والإسماعيلية والقاهرة والجيزة لمنع الاتجار فيها وقد تم الاتفاق خلال الاجتماع علي نشر قائمة حمراء للقطع الأثرية المسروقة في شكل مطبوعات ووثائق رسمية بالإضافة إلي قيام وزارة الدولة لشئون الآثار بوضعها علي شبكة الانترنت. كما تم استعراض خطة الوزارة في حماية وتأمين المواقع والمخازن الأثرية في مصر ودور السلطات الأمنية المعنية بحماية هذه المواقع حتي يطمئن العالم علي آثار مصر. كما تم التأكيد علي عمق العلاقات الطيبة والتنسيق المستمر بين الانتربول الدولي والسلطات المصرية في استرداد الآثار المسروقة من خلال وزارة الداخلية المصرية وشرطة الآثار طبقا لاتفاقية منع الاتجار في الآثار الموقعة عام 1970 باليونسكو.
