ننشر مرافعة فريد الديب امام محكمة النقض في قضية القصور الرئاسية

أكد المحامى فريد الديب في مرافعته امام محكمة النقض في قضية القصور الرئاسية، ان القضية بدءت في 1 يونيو 2011 وكانت عبارة بلاغ تقدم للنيابة العامة، يتهم مبارك ونجلية بعدم سداد مستحقات شركة المقاولون العرب وانهم استغلا نفوذهم بأن وجها امرا مباشرا الى الشرطة لتنفيذ تشطيب الفيلات .
واضاف الديب ان التحريات الاولى للرقابة الادارية بدءت في سبتمبر 2011 وجاءت نافية لتلك الاتهامات التى ذكرت في البلاغ المقدم للنيابة العامة وتؤكد ان الرئيس ونجلية ملتزمان بالسداد للشركة وان 25 يناير احالت بينهم وبين السداد .
واوضح الديب، أنه بعد 25 يناير جاء نظام جماعة الاخوان الإرهابية إلى الحكم، وكان لابد عليهم ان يقوم باجراءات لمنع خروج مبارك ونجاية من السجن، فقاموا من خلال النائب العام الاخوان بإعادة التحقيق في القضية وذلك من خلال أمن الدولة العليا، حيث تم طلب تحريات جديدة من الرقابة الادارية.
وقامت جماعة الاخوان باختيار احد الضباط الموالين لهم من خلال استغلال نفوذهم بالحكم، وقام بتحريف كل الوقائع وجمع معلومات مغلوطة واحضر مجموعة من المقاولين يعملون بالباطن لصالح الشركة، واجبرهم على الادعاء بأن مبارك ونجليه، يدينوا بالأموال إليهم وهو ما لم يحدث مطلقا.
ولفت الديب ان مبارك ونجليه، لا يوجد لهم اى علاقة سواء بصورة مباشرة او غير مباشرة بهؤلاء المقاولين، حيث انهم يتعاملون بصورة مباشرة مع شركة المقاولون العرب وهى التى توكل لهؤلاء المقاولون الأعمال وانه حتى وان حدث ان هؤلاء لهم اموال، فلا يطابونها من مبارك ونجله ولكن من الشركة نفسها .
واشار الديب إلى انهم قاموا بدفع الأموال المطلوبة منهم في فبراير 2013 وقام بارسال خطابين للنيابة العامة وقتها، يطلب الاستعلام ما إذا كان الرئيس الاسبق مبارك ونجليه مطالبين بسداد اى اموال، إلا ان النيابة تعنت وقتها في الرد ثم طلبت، ان ادفع فلوس المقاصة الا انهم استمروا في المماطلة، الا اننى فوجئت بقرار احالة القضية.
و استطرد الديب قائلا، ان الحكم خالف قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة، والذى يتهمهم بالإستيلاء على المال العام، ليضيف تهمة جديدة من عنده وهى استغلال النفوذ بإصدار أوامر مباشرة للشركة، لتنفيذ عملية التشطيب بدون وجه حق، مستغلين مناصبهم ونفوذهم، وهو ما يعد نوع من التعنت مع المتهمين ولا يوجد أى مبرر لذلك القرار الصادر بإضافة اتهام جديد لهم.
وانهى الديب مرافعته قائلا ان تحقيقات نيابة امن الدولة العليا، لم تكن تتمتع فيها باى نزاهة ولا مصداقية، وتم الضغط على الشهود في القضية، حيث لوحظ ان اقوال ال38 شاهدا في القضية غير متشابهة ولم يتهم احد فيهم مبارك ونجليه، كما ان النيابة اضافت جمل من عندها لجميع اقوال الشهود لم يذكروها وهو ما يعنى ان هناك نية مبيته للايقاع بمبارك ونجليه من قبل تلك الجماعة الارهابية في ذلك الوقت.