«الديب» يتهم نيابة أمن الدولة بالضغط على شهود «القصور الرئاسية»

قال المحامى فريد الديب أثناء مرافعته أمام محكمة النقض، في قضية القصور الرئاسية: إن القضية بدأت في أول يونيو 2011 وكانت عبارة بلاغ تقدم للنيابة العام، يتهم رئيس الجمهورية الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، بعدم سداد مستحقات شركة المقاولون العرب، وأنهم استغلوا نفوذهم بأن وجهوا أمرا مباشرا إلى الشرطة لتنفيذ تشطيب الفيلات.
وأضاف الديب أن التحريات الأولى للرقابة الإدارية بدأت في سبتمبر 2011، وجاءت نافية لتلك الاتهامات المذكورة في البلاغ المقدم للنيابة العامة، وتؤكد أن الرئيس الأسبق ونجليه التزموا بسداد مستحقات الشركة، وأن أحداث ثورة 25 يناير حالت بينهم وبين إتمام السداد.
وأوضح الديب أنه بعد 25 يناير، جاء نظام جماعة الإخوان الإرهابية إلى الحكم، وسعت الجماعة بأقصى جهدها لمنع خروج مبارك ونجليه من السجن، فصدر قرار بإعادة التحقيق في القضية، وتم طلب إجراء تحريات جديدة من الرقابة الإدارية، واختارت جماعة الإخوان الإرهابية، أحد الضباط الموالين لها، الذي حرف جميع الوقائع وجمع معلومات مغلوطة واحضر مجموعة من المقاولين يعملون بالباطن لصالح الشركة، وأجبرهم على الادعاء بأن مبارك ونجليه مدانون بأموال لهم، وهو ما لم يحدث مطلقا.
ولفت الديب إلى أن مبارك ونجليه، لا يوجد لهم علاقة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة بهؤلاء المقاولين، نظرا لأنهم يتعاملون بصورة مباشرة مع شركة المقاولون العرب، وهى التي توكل لهؤلاء المقاولون الأعمال، وأنه حتى وأن حدث وكان لهؤلاء المقاولين أموالا متأخرة فهي لدى شركة المقاولون العرب وليست لدى مبارك.
وأشار الديب إلى أن مبارك ونجليه سددوا الأموال المطلوبة، منهم في فبراير 2013، وأنه أرسل خطابين للنيابة العامة وقتها يطلب الاستعلام ما إذا كان الرئيس الأسبق وولديه مطالبين بسداد أي أموال، إلا أن النيابة تعنت وقتها في الرد، وأنه طلب دفع رسوم المقاصة إلا أن النيابة استمرت في المماطلة.
وأكد الديب أن الحكم خالف قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة، الذي يتهم مبارك ونجليه، بالاستيلاء على المال العام ليضيف تهمة جديدة من عنده، وهى استغلال النفوذ بإصدار أوامر مباشرة للشركة لتنفيذ عملية التشطيب بدون وجه حق مستغلين مناصبهم ونفوذهم، وهو ما يعد نوعا من التعنت مع المتهمين، ولا يوجد أي مبرر لذلك القرار الصادر بإضافة اتهام جديد لهم.
وأنهى الديب مرافعته قائلا إن تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا لم تكن تتمتع بأى نزاهة أو مصداقية، وتم الضغط على الشهود في القضية، إذ لوحظ أن أقوال ال38 شاهدا أنها غير متشابهة، ولم يتهم أحد فيهم مبارك ونجليه، كم أن النيابة أضافت من عندها لجميع أقوال الشهود، وهو ما يعنى أن هناك نية مبيته للإيقاع بمبارك ونجليه من قبل تلك الجماعة الإرهابية التي كانت في الحكم أثناء فترة إجراء التحقيقات.