حملات للتوعية بكيفية اختيار رئيس الجمهورية وعضو مجلس الشعب بالإسماعيلية والقليوبية

استمراراً لتحركات شباب 6 ابريل وأهمية التكاتف العام لمواجهة المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، انتقلت الحركة أمس, بفعاليات حملتها التي رفعت شعار "اعرف حقك" لمحافظتي القليوبية والإسماعيلية, حيث نظم شباب 6 أبريل بالقليوبية مؤتمر جماهيري بمدينة القناطر الخيرية بحضور الدكتور حسن نفعه والإعلامية جميلة إسماعيل، وذلك للتوعية المطلوبة في المرحلة الحالية لمواجهة الانتخابات البرلمانية القادمة والوقوف علي كيفية اختيار المرشح وأهميه دور مجلس الشعب.
وفي سياق متصل نظم أيضا شباب 6 أبريل بالإسماعيلية مؤتمرهم الشعبي الأول ضمن فعاليات "اعرف حقك" التي تهدف لنشر الوعي السياسي بين المواطنين للمرحلة القادمة تمهيدا للانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمتين وأستضاف المؤتمر الدكتور عمرو الشبكي الخبير بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية, وناقش المؤتمر وضع تصور عام للمرحلة القادمة التي تشهدها مصر, والتي تستلزم خلق مناخ سياسي جديد في مصر يمكنها من التحول الديمقراطي السلمي وكيفية اختيار عضو مجلس الشعب ورئيس الجمهورية.
وبالتوازي مع تلك التحركات بدأت أمس من محافظة القليوبية حملة "لا للاستغلال" بمشاركة بعض الجمعيات الأهلية ومنها جمعية رسالة وجامعة بنها، سنابل الخير، ائتلاف شباب الثورة بالقليوبية، هذا وتهدف الحملة إلي محاربة كافة صور الاستغلال التي تعرقل مسيرة التطوير والتي جاء من بينها معاناة المواطنين من أزمة مرورية بسبب استغلال السائقين لهم.
وفي مواجهة ذلك قام شباب 6 ابريل بالقليوبية بدور ايجابي ملموس لحل هذه المشكلة عن طريق ثلاثة محاور منها القيام بعقد لقاءات مع سائقي الميكروباص وإقناعهم بعدم رفع الأجرة بدون مبرر وحثهم علي مساندة باقي المواطنين لا أن يستغلونهم, أما المحور الثاني فيتلخص في عقد لقاءات مع أحد قادة المرور بالقليوبية ومساعديه لإقناعهم بممارسة مهام عملهم القانوني ومنع أي استغلال من السائقين للركاب وفي نفس الوقت حل مشاكل السائقين مع المرور والتخفيف من أعباء السائقين المتمثلة في المخالفات المرورية و "الكارتة" التي يدفعونها مقابل ممارسة عملهم.
فيما خصص شباب 6 ابريل المحور الثالث لتوزيع 8 ألاف منشور علي مواطني القليوبية وتوعيتهم بعدم قبول الخضوع لأي ارتفاع في أجرة السرفيس ورفض دفع أي مبالغ إضافية فوق الأجرة المقررة التي اعتادوا عليها لأنه لا يوجد أي مبرر لرفع التسعيرة.