يحيى التونى: ندرس التعاون مع اللجنة المركزية بالنقابة العامة

قال التونى أمين الصندوق لنقابة العامة للمحامين، إن بناء مبنى جديد للنقابة يأتي على رأس أوليات المجلس خلال الفترة المقبلة.
واكد يحيى التونى امين الصندوق الجديد بنقابة المحامين العامة فى تصريح خاص ل"بوابة الاسبوع "ان بناء المبنى الجديد يقتضي إخلاء المباني المحيطة بالمبنى القديم الأثري، وتوزيع الإدارات على المقرات القريبة من النقابة، مما يلزم الأمانة العامة بوضع خطة لإدارة تلك الإدارات التي ستكون بمناطق متفرقة.
مضيفاً أن التنسيق العمراني يرفض المساس بالمبنى الأثري نظرا لتراثه وسيتم ربطه بالمبنى الجديد الذي سيتم الإعلان عن تصميمه قريبا للجمعية العمومية والشركة التي سيتم تنفيذها
وشدد التونى أن الأمانة العامة ملتزمة بالإعلان للجمعية العمومية عن الأماكن الجديدة للإدارات العلاج والمعاش، مع بدأ العمل بها,ايضا عن معهد المحاماة، قال: سيتم تفعيله نظرا لدوره الكبير في تثقيف المحامين وخاصة الشباب، بالتنسيق مع كليات الحقوق بالجامعات المصرية، والاستعانة بشيوخ المهنة والأكاديميين لمنح شهادات للمشاركين تحدد مدى صلاحيتهم للعمل بالمهنة من عدمه، كما سيتم استحداث لجنة جديدة لإدارته. وتابع: عقب تشكيل اللجان سيتم بحث كيفية العمل به، ولكن يوجد توجه داخل المجلس للربط بين الحصول على دورات بالمعهد وبين القيد بدءً من خريجي كلية الحقوق وصولا للترقي بين جداول قيد النقابة المختلفة، وسنعلن عن كل شيء فى وقتة وعن تنقية الجداول.
اكد التونى من خلال تصريحة بان تنقية الجداول مهمة للغاية وندرس تطويرها ليكون بالتعاون بين اللجنة المركزية بالنقابة العامة، والنقابات الفرعية، وأعضاء الجزيئات بها، إضافة لإنشاء لجان للتنقية بكل محكمة جزئية فهم أدرى بالمشتغلين، وغير المشتغلين بدائرتهم، إضافة للتنسيق مع الإدارات القانونية بالدولة»، مؤكدا: «التنقية الجداول مرهون ببقاء النقابة في ظل التدفق اللانهائي لخريجي كليات الحقوق». ونوه إلى أن الأمانة دورها حدده القانون، بامداد المجلس بمكونات جدول أعماله، من خلال التواصل مع الجميعة العمومية وما يطريء من أحداث، ثم تقوم بتلقي القرارات وتوزعيها على الأعضاء بشكل يكفل جماعية أعضاء المجلس، فالمسئولية تضامنية، وليت مسئولية أمين اللجنة فقط.