كشف رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد خلال جلسة عامة في مجلس نواب الشعب اليوم الخميس، حول مشروع قانون ميزانية الدولة لسنة 2016 ، عن الخطوط العريضة للاستراتيجية الوطنية للتنمية الجهوية للعام المقبل، مشيرا إلى أن البرنامج الجهوي للتنمية للسنة المقبلة ينقسم إلى خمسة محاور، وفقا لبيان من رئاسة الحكومة. وأوضح الصيد، أن أول تلك المحاور يتعلق بتحقيق الترابط والتواصل بين الجهات من خلال تطوير البنية الأساسية وتخصيص 70% من هذا البرنامج لتطوير الطرق الريفية وتدعيم أسطول النقل البري بين المدن وربط المناطق الداخلية بالإنترنت ذات السعة العالية. ويتعلق المحور الثاني بدفع التنمية بالجهات والرفع من قدرتها على جذب الاستثمارات عبر اسناد حوافز مالية بعنوان عمليات الاستثمار المنجزة في مناطق التنمية الجهوية، أما المحور الثالث فيقضي بتطوير منظومة تمويل التنمية الجهوية عبر إرسال صناديق خاصة للجهات في إطار الصندوق الوطني للاستثمار وتفعيل الزيادة في رأس مال بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة. ويهدف المحور الرابع إلى تحسين الظروف المعيشية في الجهات بتخصيص اعتمادات تقدر ب 350 مليون دينار ستخصص لتزويد الجهات بالماء الصالح للشراب وإلى التنوير، أما المحور الخامس فهو دعم اللامركزية وارساء الحوكمة الجهوية والمحلية والذي سيتم عن طريق الانتخابات البلدية والقيام بتقسيم إداري جديد للجمهورية التونسية.