6 أبريل تنفي شائعات النيويورك تايمز و تتوعد بملاحقة كل من يشهر بها قضائيا

استنكرت حركة شباب 6 أبريل, حملة الهجوم الشرسة التي نالت من الحركة خلال الفترة الأخيرة وسعت إلي تشويه صورة أعضائها و نشطائها, حيث انتشرت بقوة شائعات تلقي الحركة تمويلات من الخارج واشتراك أعضائها في دورات الحزب الحاكم الفرنسي، وفقا لما نشرته جريدة النيويورك تايمز من اتهامات للحركة وأعضائها بهذا الصدد، وقالت الحركة: "فوجئنا بسلوك غادر و طعنة في صميم الوحدة, من حركة "الحرية والعدالة" والتي قامت - من جانبها - بعقد مؤتمر صحفي بالتعاون مع عدد من الأعضاء المفصولين و المنشقين عن 6 أبريل، حيث ظهر المؤتمر المشبوه والذي أخذ يمارس حملة تشويه واتهامات قذرة بإدعاءات بلا أدلة واتهامات عن التمويل و تحويل الحركة للمنظمة بهدف الربح, و هذه الاتهامات المؤسفة تأتي في سياق سلوك يؤدي - لا شك - إلي كسر وحدة الصف و تفتيت جبهة الثوار والتي كانت متحدة طوال أيام ثورة 25 يناير, وهو ما نعتاده بعد كل نجاح أو رغبة في التطوير وقد تناولت الهجمات عدة معلومات تمت صياغتها بصورة مغلوطة للإضرار بشكل الحركة ومؤسسيها".
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الحركة اليوم بمقرها بالدقي والذي أعلنت فيه عن آلياتها الجديدة خلال الفترة القادمة كما كشفت فيه عن مجموعة من الحقائق والتقارير والتي تعرضها لأول مرة بهذا الشأن، وأكد مسئولوا الحركة علي استمرارها كحركة مقاومة وجماعة ضغط سياسي من أجل الوصول لشكل مصر الذي طالما حلم به الجميع، وأوضحت أن فكرة تحويل الحركة إلي منظمة والتي إستغلها البعض وأدعي بتحويلها لمنظمة تهدف للربح والتمويل، لم تكن سوي تفكيرا مستقبلي للمرحلة القادمة التي تتطلب وضع الحركة بإطار قانوني لها بما يقنن وضع أعضائها ومراقبة شئونها المالية في ظل مناخ يفتح الباب للحريات السياسية في المرحلة القادمة, و خاصة مع كونها أول منظمة سياسية في مصر تهدف إلي الضغط السياسي شعبيا و جماهيريا وإعلاميا و تساعد في بناء الوطن والنظام السياسي الجديد له.
وأضافت الحركة أن أكبر دليل علي كونها ما زالت طرحا مستقبليا توافق عليه الأعضاء, وأنها لم تنفذ بعد, هو أن القانون المصري لا يقنن وضع المنظمات, وتساءلت كيف يتحدث أحدهم عن أن المنظمة قد أنشئت مع استحالة هذا عمليا؟ مؤكدة أن الهدف الأساسي من فكرة تحويل الحركة إلي منظمة كان بغرض إخضاعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات في كل شئونها المالية بلا استثناء تحقيقا لمبدأ الشفافية و المحاسبة الحقيقية.
كما أشارت إلي أنها سوف تقوم بكافة الإجراءات القانونية تجاه من يروج الشائعات التي تمس مؤسسي الحركة, مهما كانت صفتهم, سواء كانوا من أعضاء مفصولين أو أعضاء من حركات أخري.
و في إطار منفصل أعلن مسئولوا الحركة تطوير الأداء و إعادة الهيكلة والتنظيم داخل الحركة بما يجعلها أكثر شمولا مع بلورة الرؤية و الأهداف بما يتناسب مع المرحلة الجديدة مع إتمام مطالب الثورة و بما يتناسب مع طرح المنظمة التي تعني شكلا أكثر تنظيما وتطورا طبيعيا مستقبليا لتطوير الأداء إستراتيجيا و إعلاميا و شعبيا، وبهذا الشأن يسعي مؤسسي الحركة إلي استصدار قانون يسمح بوجود صفة قانونية لجماعات ومنظمات الضغط السياسي مثلها في ذلك مثل الأحزاب السياسية وأن يكون الإعلان عن الأحزاب أو جماعات ومنظمات الضغط السياسي بالإخطار كما هو في العديد من دول العالم.
كما نفت الحركة بعض ما توارد من شائعات بهدف تفكيك الحركة و إضعاف شباب 6 ابريل التي كانت من أوائل الحركات التي دعت ليوم 25 يناير وشاركت مع الحركات السياسية الأخري بقوة في تنظيمه, مؤكدة علي أن الحركة سوف تلاحق قضائيا كل من يشهر بها بشكل متعمد أو يشيع معلومات مكذوبة مستندة إلي أدلة واهية أو أنصاف حقائق أو إختلاقات و افتراءات تخدم أغراض ذاتية و أحقاد سياسية.
وفي السياق ذاته أعلن مسئولوا الحركة تعليق موقفهم رسميا من ائتلاف شباب الثورة حتي يتم التحقيق في ما قامت به حركة الحرية والعدالة بحسب ما وصفته من سلوك غير شريف, وتشويه صورة شباب 6 ابريل أمام الرأي العام.
تجدر الإشارة إلي أن لقاءا موسعا كان قد عقد في مستهل الأسبوع الجاري بين مجموعة من شباب الحركة واللواء منصور العيسوي "وزير الداخلية" في حكومة الدكتور عصام شرف، تناول العديد من القضايا الأمنية التي تواجهها وزارة الداخلية والعديد من النقاط حول تقييم دور جهاز الشرطة خلال الفترة الماضي وفكرة إنشاء ميثاق شرف بين المواطنين وعناصر الشرطة، وهو اللقاء الذي تعهد العيسوي خلاله بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين.