رضوان: نحتاج 6 مليار دولار من البنك الدولي وصندوق النقد

قال وزير المالية الدكتور سمير رضوان إن نتائج المباحثات التي أجراها الوفد المصري الذي شارك في الاجتماع المشترك للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لفصل الربيع انتهت إلي أن "مصر في حاجة إلي مساعدة كبيرة لسد العجز في الموازنة وميزان المدفوعات ومواجهة الانخفاض في الاحتياطي النقدي, مما يستوجب الاستعانة لقروض من الخارج".
وأضاف قبيل مغادرته واشنطن مساء الأحد عائدا إلي القاهرة مع وزيرة التعاون الدولي والتخطيط السيدة فايزة أبو النجا: "تفاوضنا مع البنك الدولي علي قروض ميسرة بحجم 2ر2 مليار دولار لسد العجز المالي للعام المالي الحالي والقادم علي أن يتم تخصيصهم لأغراض التشغيل وخلق فرص العمل خاصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة".
وبالنسبة لصندوق النقد الدولي، قال رضوان: "لازلنا في مفاوضات مع الصندوق للحصول علي قروض ميسرة بدون أي "مشروطية" بمبلغ 3 إلي 4 مليارات دولار للثلاثة اشهر القادمة المتبقية من العام المالي الحالي , والعام المالي القادم 2011 - 2012".
وأكد رضوان أن: "الاقتصاد المصري لم يمس ولم تتحطم البنية الأساسية في مصر، والاحتياج إلي هذه القروض هو لعبور الأزمة الحالية لتوقف السياحة والصادرات والعمل".
ونوه بأن أهم نتائج المشاركة في اجتماعات مجموعة الثمانية تمثلت في "تأييد الاستفتاء علي ضم مصر وتونس إلي قائمة الدول الأعضاء في بنك التعمير والتنمية الأوروبي للاستفادة من إمكانياته المالية".
وفيما يتعلق بنتائج لقائه مع وزير الخزانة الأمريكي تيموثي جايتنر في واشنطن علي هامش زيارة الوفد المصري, قال رضوان: "إن المباحثات ركزت علي إعفاء مصر من ديونها المستحقة للولايات المتحدة والتي تقدر ب5ر3 مليار دولار, أو مبادلتها علي الأقل بالجنيه المصري واستخدامها في تمويل مشروعات محددة للتنمية", مؤكدا أن رد الفعل كان طيبا ولكنه كوزير للمالية لا يصدق إلا عندما يري النتائج تتحقق بالفعل".
من جانبها قالت وزيرة التعاون الدولي والتخطيط السيدة فايزه أبو النجا إن الوفد المصري أطلع البنك والصندوق علي برنامج مصر الاقتصادي في الفترة القادمة وحددا احتياجات مصر خلالها, مؤكدة أن هناك اتجاها قويا من الجانبين لتأييد ومساعدة مصر خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها لبناء دولة ديمقراطية.
وأكدت الوزيرة أنها التقت بنظرائهما في مجموعة ال8 ومجموعة ال20 وممثلين عن مجموعة من بنوك التنمية العالمية حيث تم الاتفاق علي وضع إطار عمل للتعاون في إطار توجه المجموعتين لمعالجة نتائج الأحداث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.