مبارك ينفي اصدار تعليمات بقتل المتظاهرين ويتهم 'الداخلية' بالكذب

انكر الرئيس السابق محمد حسني مبارك في تحقيقات النيابة اصداره أية تعليمات لأي جهة بإطلاق الرصاص علي المتظاهرين أو التعدي عليهم بالضرب، وقال أنه هو الذي طلب نزول القوات المسلحة إلي الشارع لحماية المواطنين وطمأنتهم، مؤكداً أنه تحدث مع اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، مرة واحدة، وطلب منه فيها التعامل بحذر مع المتظاهرين، وقال: "إذا كان أحد من قيادات الداخلية قد زج باسمي في التحقيقات فكلامه كذب".
كانت التحقيقات قد بدأت مع مبارك بمستشفي شرم الشيخ الدولي بحضور فريد الديب محامي الرئيس السابق في قضايا قتل المتظاهرين والتسبب في الانفلات الأمني وترويع المواطنين وإهدار المال العام والاستيلاء عليها.
وسأل المستشار مصطفي سليمان، المحامي العام، المكلف بالتحقيق "مبارك" في بداية التحقيقات عما إذا كان مستعدا لبدء التحقيق من عدمه فرد بالإيجاب، وسألته النيابة عن معلوماته حول المظاهرات التي خرجت منذ يوم 25 يناير الماضي واستمرت عدة أيام.
وكما جاء في صحيفة "المصري اليوم" الخميس فقد ظل الرئيس السابق صامتا للحظات قبل أن يجيب بأنه كان يعلم أن هناك شباباً متظاهرين ينظمون وقفات احتجاجية في أكثر من محافظة، للإعلان عن احتجاجهم ضد الأوضاع الاقتصادية السيئة، فبادره المحقق بقوله: ما تعليماتك للمسؤولين سواء في وزارة الداخلية أو رئاسة الجمهورية للتعامل مع هؤلاء المتظاهرين، فقال إنه لم يعط أي تعليمات لأي جهة بقتل أي متظاهر وأنه فقط كان يتلقي أخبارا عن الأوضاع في الشارع.
وأضاف "مبارك" أن المرة الوحيدة وقتها التي تحدث فيها مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، طلب منه خلالها عدم التعامل مع المحتجين، والحرص علي ألا تدخل عناصر مندسة من الخارج بين هؤلاء المتظاهرين، ممن يهدفون إلي تخريب البلاد.
ونفي "مبارك" في التحقيقات، التي أجراها معه المستشار مصطفي سليمان، المحامي العام، إصداره أي أوامر بإطلاق الرصاص علي المتظاهرين أو التعدي عليهم بالضرب.. وأوضح أنه هو الذي طلب من القوات المسلحة النزول إلي الشارع لحماية المواطنين وطمأنتهم.
أضاف الرئيس السابق في التحقيقات أنه كان قد اتخذ قرارا بترك الحكم والتنحي رابع أيام التظاهرات، إلا أن مقربين منه أقنعوه بأن تركه للسلطة من شأنه إدخال البلاد في منعطف خطير، حسب قوله.
وتابع أنه خشي من حدوث انفلات أمني وسيطرة البعض علي الشارع.
وأوضح: "اقترحت الخروج عبر التليفزيون والحديث مع الشعب والتأكيد علي المواطنين بأنني سأترك الحكم حال استقرار الأوضاع، إلا أن زكريا عزمي وآخرين أكدوا لي أن المواطنين لا يريدون أن أترك الحكم، لكن يريدون الإصلاح وتغيير الحكومة فوافقت علي التغيير".
واستطرد "مبارك" أنه كان يمر في تلك الأيام بظروف صعبة جدا، وصفها بأنها "قاسية ولا يستطيع أحد تحملها".
وأكد أنه لم يكن ينوي الترشح للرئاسة من جديد، لأنه لم يعد يتحمل الضغوط، كما أن صحته تدهورت بشكل كبير في الآونة الأخيرة.
وقال: "إذا كان أحد من المسؤولين في وزارة الداخلية أو غيرها زجوا باسمي في أي تحقيقات فكلامهم كذبط.
وأبدي استعداده لمواجهة أي شخص بما لديه من مستندات أو أدلة مادية وأكد أنه كان يتابع الأحداث من خلال القنوات التليفزيونية المصرية فقط، وأنه أصيب بحالة من الفزع بعد انتشار الحرائق في القاهرة والمحافظات، وأنه طلب من وزير الداخلية وقتها ألا يتعامل مع المتظاهرين ويكتفي بحراستهم وحماية المنشآت العامة فقط.
وبعد تحقيقات استمرت قرابة 5 ساعات متقطعة، طلب الرئيس السابق تأجيل التحقيقات لشعوره بالإعياء، فقرر المحامي العام إيقاف التحقيقات واستئنافها لاحقا بعد أن وجه للرئيس السابق سؤال: 'أنت متهم بالتحريض علي قتل المتظاهرين'، فرد 'مبارك' مشيرا برأسه بما يعني النفي.