حول القمة الأوروبية الأفريقية المتعلقة بالهجرة في مالطا

بالعاصمة المالطية فاليتا بدأت بالأمس الأربعاء 11 نوفمبر 2015 أعمال القمة الأوروبية الأفريقية المتعلقة ببحث وحل أزمة الهجرة والمهاجرين من دول الجنوب بالمتوسط إلي دول الشمال والتي ما تزال مستمرة حتي اليوم، فقد مثل المؤتمر دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 28 دولة وأيضا ممثلي 34 دولة أفريقية، وقد افتتح رئيس الحكومة المالطية ' جوزف مسكات ' بكلمة مفادها دعوة المجتمعين من الطرفين بالتوحد للعمل سويا لحل أزمة الهجرة والدعوة لمشاركة الجميع في تحمل تلك المسئولية وهذا ما أكده أيضا رئيس المفوضية الأوروبية ' جان كلود بونكر ' الذي دعا المشاركين للعمل وفق مصلحة مشتركة لإيقاف الهجرة ومطالبا مساعدة الدول الأوروبية للدول الأفريقية ودعوة الدول الأفريقية للقيام بمسئوليتها لوقف هذا النزوح الكبير والغير مسبوق للمهاجرين، ومن جهتها نوهت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيرني إلي أن الطريقة الوحيدة لإدارة وحل تلك الأزمة يأتي من حسن النوايا لكل الدول المجتمعة، كما قال الرئيس الفرنسي خلال هذا المؤتمر بأنه من الواجب علي الدول الأوروبية مد يد العون للدول الأفريقية وعندها يمكن لنا أن نطالبها بالمساعدة في ملف الأمن والإرهاب ومكافحة شبكات تهريب المهاجرين وفتح فرص عمل بتلك الدول لأبنائها، كما دعا الزعماء الأفارقة الدول الأوروبية مد يد العون لأفريقيا بمزيد من الدعم، وفتح أبواب للهجرة الشرعية أمام الطلاب وأصحاب الخبرات من شباب الدول الأفريقية لفتح آفاق أمام تلك العمالة لتخفيف العبء علي الدول الأفريقية الفقيرة ومساعدة دول أفريقيا في القضاء علي الإرهاب والتنظيمات الإرهابية ومنهم رئيس النيجر يوسوفو محمد الذي رأي أن الحاجات الأفريقية كبيرة أمام الدعم المحدود الذي ستقدمه أوروبا، وكذلك الرئيس السنغالي ماكي سال الرئيس الدوري للمنظمة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الذي دعا بعدم تجاهل الدول بعضها تجاه البعض الآخر وإقامة مشاريع في أفريقيا وجدية أوروبا في تقديم المساعدات التي لم تفي بوعودها في تقديمها أمام الهجمة الكبيرة للآلاف اللاجئين الذين مازالوا ينزحون إلي أوروبا طلبا للأمان والحماية ولقمة العيش وحفظ كرامة الإنسان وهو الأمر الذي أكدته المفوضية الأوروبية التي أعلنت في وقت سابق بأن عدد اللاجئين إلي أوروبا يمكن أن يصل نهاية عام 2017 إلي أكثر من ثلاثة ملايين ما لم توضع حلول عاجلة يتحملها معا جميع الأطراف.
لقد جاءت تلك القمة كمناسبة قوية لحل تلك الأزمة ولكنها أثبتت أنها قمة مثيرة للجدل والاعتراضات بين الفرقاء من الدول الأوروبية ونظائرهم من الدول الأفريقية عندما كشفت تباعد المواقف الأوروبية والأفريقية حول ثلاثة نقاط هامة أولها وهي طلب تعاون الدول الأفريقية بالعمل علي إعادة المهاجرين غير اللاجئين السياسيين إلي بلدانهم باعتبار أسباب هجرتهم ترجع إلي أسباب اقتصادية وهو الأمر الذي ترفضه الدول الأفريقية، وثانيها هو القدرة المالية للصندوق من خلال الحصة المقررة والمقترحة لأفريقيا وهي عبارة عن 1مليار 800 ألف يورو مع مبلغ تتطوع به دول الاتحاد الأوروبي ليصل الإجمالي إلي 3 مليار 600 ألف يورو وهو ما ترفضه الدول الأفريقية لأنها تري أن تركيا وحدها حصلت من الاتحاد الأوروبي بخصوص أزمة اللاجئين والمهاجرين علي أكثر من ثلاثة مليار يورو وبأكثر من المقرر للدول الأفريقية مجتمعة، وثالثها هو المطلب الأفريقي الذي يدعو الدول الأوروبية بفتح قنوات شرعية للهجرة نحو أوروبا وهو ما ترفضه الدول والحكومات الأوروبية بأحزابها المتطرفة التي ترفض استقبال المهاجرين ومن ذلك هو ما طالب به رئيس الوزراء السويدي الذي دعا إلي إلغاء اتفاقية دبلن الخاصة بالمهاجرين والعمل علي سن اتفاقية جديدة تحد من تدفق اللاجئين إلي أوروبا وهو موقف تشجعه كثير من بلدان الاتحاد الأوروبي إضافة إلي بعض مواقف بعض بلدانه الأكثر تشدد والتي تهدد بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي.