قرر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام الثلاثاء الافراج مؤقتا عن الضباط والافراد المحبوسين احتياطيا من فرع مباحث أمن الدولة بمدينة 6 أكتوبر،وذلك لحين قيام قاضي التحقيق المنتدب بمباشرة مهام عمله من خلال الاستجوابات التي تجريها النيابة العامة في قضية حرق وإتلاف مستندات مقار مباحث امن الدولة. وأعلن المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة بأن هذا القرار جاء في ضوء التحقيقات في تلك الوقائع التي يجريها احد مستشاري التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة والتي كانت النيابة العامة قد بدأت مباشرة إجراءات التحقيق فيها.. ونظرا لما قرره اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق بانه هو الذي اصدر أوامره لاعضاء الجهاز التابعين لاشرافه للتخلص من المستندات الورقية نظرا لسريتها واتصال بعضها بالامن القومي، والاكتفاء بان هذه المستندات محفوظة بأجهزة الحاسب الالي المركزية. كما قرر مندوبو الشركات المتخصصة التي وضعت برامج تخزين المعلومات بجهاز مباحث أمن الدولة أن البرامج التي وضعوها كانت لتخزين المعلومات بها مركزيا بالمقر الرئيسي بالجهاز.