أكد مصدر قضائي رفيع المستوي أن النيابة العامة تعكف علي فحص ودراسة التقارير والملفات التي اعدها جهاز الكسب غير المشروع والرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات الخاصة ببعض الوزراء ومسئولي الحكومة السابقين تمهيدا لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. وقال المصدر أن من بين هؤلاء المسئولين الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق، وأنس الفقي وزير الإعلام ومحمود محيي الدين وزير الاستثمار، وأحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني. وأضاف المصدر بأن هذه التقارير سيتم إرفاقها في ملف التحقيقات وأنه في حال فحصها وبيان جدية البلاغات المقدمة سيتم استدعاء المسئولين المتورطين.