حذرت حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني من أن قرارات حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة بخصوص قمع سكان مدينة القدسالمحتلة ستؤدي إلي مزيد من التصعيد والعنف وتدهور الأوضاع الأمنية. وأوضحت حكومة الوفاق في بيان لها اليوم الأربعاء ن الهدف من القرارات الإسرائيلية هو التضييق علي المقدسيين بصورة خاصة لجعل حياتهم لا تطاق وصولا إلي تهجيرهم من المدينة.. مؤكدة أن هذه القرارات تشكل خرقا واضحا للقانون الدولي فيما يخص وضع الأرض الفلسطينية المحتلة ومدينة القدس. وأكدت أن هذه الإجراءات تأتي في سياق محاربة الهوية الفلسطينية في مدينة القدس بما ينسجم مع مخطط حكومة الاحتلال لتهويد المدينة وطمس الطابع الفلسطيني العربي الأصيل لها، وتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصي لتقسيمه زمانيا ومكانيا. وجددت الحكومة الفلسطينية مطالبتها لمنظمات هيئة الأممالمتحدة بتشكيل لجنة تحقيق دولية من أجل التحقيق في الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني علي مرأي ومسمع من العالم، ودعت المجتمع الدولي إلي التدخل العاجل لوضع حد لعدوان دولة الاحتلال علي الشعب والاستجابة لطلب توفير الحماية الدولية العاجلة له.