25 اكتوبر.. الحكم في دعوي تجديد جواز سفر ايمن نور

حددت محكمة القضاء الادارلحالي للنطق بالحكم في الدعوي القضائية المقامة امامها من أيمن نور والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائي بتجديد جواز سفرة في القنصلية المصرية بتركيا ولبنان.
واختصم 'نور' الذي يعيش في لبنان في دعواه التي قدم بها من خلال مكتب المحاماة الذي يمتلكه في منطقة الزمالك، كلا من وزير الخارجية وقنصل مصر في تركيا وقنصل مصر في لبنان ووزير الداخلية وحملت رقم 53452 لسنة 69 قضائية.
وقال 'نور' إن قنصلية مصر في لبنان وتركيا رفضا تجديد جواز سفرة رغم استيفائه الشروط القانونية لتجديد جواز السفر.
وأشار إلي أنه في 13 مارس الماضي تقدم بطلب للقنصلية المصرية في اسطنبول بطلب رسمي مستوفيا لكافة الاشتراطات القانونية لاستخراج جواز سفر جديد بعد أن أوشكت صفحات ومدة صلاحية جواز سفره علي النفاذ إلا أن الموظف المسئول ابلغه بعد مراجعة الأمر مع القنصل العام لمصر باسطنبول أن عليه التوجه بالطلب إلي القنصلية المصرية في لبنان، حيث أنه يقيم هناك بصفة شبة دائمة رغم حصوله كما قال نور في دعواه علي إقامة قانونية في تركيا تسمح له باستخراج جواز السفر من القنصلية المصرية باسطنبول.
وأضاف 'نور' أنه في 14 أبريل الماضي تقدم لقنصل مصر في لبنان لاستخراج جواز سفر جديد لقرب موعد نهاية صلاحية الجواز الحالي فتم إبلاغه شفاهة دون رد مكتوب بأنه طلبه مرفوض.
وطلب منة القنصلية اعطاءة وقت لعرض الامر علي السلطات بالقاهرة ثم ابلغ شفاهة دون رد مكتوب او اسباب معلومة لرفض طلبة
وشددت دعوي أيمن نور علي أن رفض طلبه بتجديد جواز سفره مخالف للقانون واللوائح وبالتحديد المادة 7 من القانون 97 لسنة 1959 الخاص بجوازات السفر والتي نصت علي تصرف جوازات السفر لمن يطلبها من الأشخاص الذين يتمتعون بالجنسية المصرية، وكذلك والمادة 10 من نفس القانون والتي نصت تختص وزارة الخارجية بمنح وتجديد جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وتختص قنصليات الجمهورية في الخارج بصرف وتجديد الجوازات العادية.
وتابعت الدعوي أن منع تجديد جواز السفر مخالف للمادة 13 من القانون 11 لسنة 1982 الخاص بالهجرة ورعاية المصريين بالخارج والتي نصت علي 'يعتبر مهاجرا هجرة مؤقتة كل مصري غير دارس أو معار جعل إقامته العادية في الخارج متي انقضي علي بقاؤه في الخارج أكثر من سنة متصلة.
وذكر 'نور' في دعواه أن عدم تجديد جواز سفره مخالف للدستور وبالتحديد المواد 6 و54 و62 و68 والمادة 88 من الدستور التي تنص علي تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين بالخارج وكفالة حقوقهم وحرياتهم.
وأضاف أن عدم تجديد جواز سفرة مخالف للمعاهدات الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي أكدت جميعها علي لكل فرد حق حرية التنقل وفي اختيار إقامته داخل حدود الدولة ولكل فرد الحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده وفي العودة إلي بلده.