الأونكتاد: الاقتصاد العالمي يحتاج إلي آلية لمعالجة الديون السيادية بإنصاف وكفاءة

أكدت الأونكتاد 'منظمة مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية' في تقريرها حول التجارة والتنمية لعام 2015 أن إيجاد آلية متفق عليها دوليا لمعالجة الديون السيادية بإنصاف وكفاءة، أمر بالغ الأهمية لتخفيف الضرر الناجم عن الصدمات المالية واستعادة القدرة علي تحمل أعباء الديون والحد من خطر العدوي.
وأضافت المنظمة - في التقرير الذي وزعه المكتب الاعلامي للامم المتحدة بالقاهرة اليوم الأربعاء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بهذه المناسبة بمقر معهد الدراسات الدبلوماسية - إنه بينما تشكل قوانين الافلاس جزءا لا يتجزأ من أي اقتصاد سوقي علي المستوي الوطني، لا توجد جهة نظيرة علي المستوي الدولي لمعالجة أزمات الديون السيادية.
وبحسب التقرير.. فإن النظام الحالي لحل أزمات الديون السيادية هو نظام مجزأ يتناول حالات فردية.. مشيرا إلي أن هذا الأمر أفضي إلي نشوء وضع تترك فيه الحكومات الوطنية وحيدة فلا يكون أمامها إلا استخدام أدواتها هي، أي مواجهة عدد كبير من الدائنين الذي يسعي بعضهم لاستغلال الفراغ الحالي أو عدم وجود قواعد واجراءات دولية للجوء الي المضاربة علي الديون السيادية، مستخدمين اجراءات التقاضي للحصول علي ارباح هائلة، وبذلك تجعل هذه الجهات الغير متعاونة عمليات اعادة هيكلة الديون السيادية أكثر صعوبة، كما تلحق الاذي بمصالح الدائنين الأخرين وتقوض إمكانيات تحقيق الانتعاش الاقتصادي في الدول المدينة.
ويبحث تقرير الاونكتاد مزايا ومساوئ مجموعة من المقترحات القانونية والمستندة إلي آليات السوق وإلي مباديء قانونية توجيهية في اتجاه ايجاد آلية لمعالجة الديون السيادية بحيث يمكن أن تنال دعم الحكومات والمستثمرين علي السواء.
ونقل التقرير عن موخيسا كيتويي الأمين العام للاونكتاد قوله: إن ' مثل هذه الآلية لا تهدف فقط إلي تسيير عملية إعادة هيكلة منصفة للديون التي لم يعد من الممكن تحمل أعباء خدماتها، وفقا لشروط العقد الاصلي، بل إنها تساعد أيضا في منع حدوث انهيار مالي في البلدان التي تواجه صعوبات في خدمة ديونها الخارجية'.
ولفتت المنظمة الاممية إلي ما وصفته بالوضع ' الهش جدا' للاقتصاد العالمي.. موضحة أن الاقتصاديات الناشئة تواجه صعوبات الآن في حين أن أداء الاقتصاديات المتقدمة لا يزال غير قادر علي تحقيق ما هو أكثر من مجرد النمو الضعيف وذلك بعد ثماني سنوات من اندلاع الأزمة المالية العالمية.
وأشار التقرير إلي أن مؤشرات الديون السيادية الخارجية قد تحسنت في العديد من البلدان النامية خلال العقد الأول من هذه الالفية وهو ما يرجع إلي رواج الصادرات وارتفاع الايرادات.. مسلطا الضوء في الوقت نفسه علي تزايد الديون الخارجية بشكل تدريجي في معظم البلدان النامية وذلك في ظل بيئة اقتصادية تتسم بهبوط اسعار السلع الأساسية وارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض قيمة العملات وتباطؤ نمو الناتج المحلي الاجمالي العالمي.
وذكر التقرير أنه يمكن إحراز تقدم من خلال تحسين عقود سندات الديون السيادية للتقليل إلي أدني حد من التاثير السلبي للمستثمرين أو الدائنين الرافضين للحلول البديلة في حالة التعسر في السداد ولضمان أن تكون المصالح الجماعية للدائنين هي المهيمنة وليس أفعالهم أو ما يتخذونه من اجراءات.
واكد التقرير انه علي المدي الطويل فان الخيار المفضل الذي يتسم بالكفاءة والانصاف يتمثل في تطبيق نهج قانوني يستند إلي معاهدة متعددة الاطراف ويحدد مجموعة من القواعد والمعايير الملزمة المتفق عليها مسبقا كجزء من الية دولية لمعالجة الديون السيادية.