اعتمدت الهيئة العامة للقوي العاملة الكويتية مشروع عقد عمل موحد يتضمن أهم الحقوق والواجبات المنصوص عليها في قانون العمل للعامل أو لصاحب العمل لتطبيقه علي العمالة الوافدة اليها من مختلف الدول. وأوضح المدير العام للهيئة بالوكالة عبد الله المطوطح في تصريحات نشرتها الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم / الأحد / أن العقد الذي سيعمل به قريبا يستهدف تحقيق الحماية الممكنة لطرفيه علي حد سواء 'العامل والكفيل'، مشيرا إلي أنه كان علي رأس أولويات وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل الكويتية هند الصبيح لتنفيذ إصلاحات جوهرية. من جانبه، قال مدير ادارة الشئون القانونية في الهيئة دكتور مبارك الجافور إنه تم استطلاع رأي الجهات المعنية ومنها غرفة تجارة وصناعة الكويت، والاتحاد العام لنقابات عمال الكويت، واتحادات المصارف والصناعات والفنادق، ولجنة الشباب بالهيئة العامة للقوي العاملة، لافتا إلي أن الهيئة تلقت ردود معظم تلك الجهات بالموافقة علي المشروع وبين أن العقد الموحد سيسهم في الحد من النزاعات العمالية، لافتا إلي أن الهيئة ستخاطب إدارة الفتوي والتشريع لاستطلاع رأيها بشأنه وكذلك سفارات الدول المرسلة للعمالة لتعميم العقد عليها باللغة المناسبة لكل سفارة وأشار الي أن اهم بنود العقد المقترح هي ان يحتوي علي عدد من البيانات واهمها تاريخ إبرامه وتاريخ نفاذه، ومدته إذا كان محدداً، وطبيعة العمل، والأجر المتفق عليه. وأوضح الجافور أن مشروع العقد تضمن أيضا تحديد الإجازات المستحقة للعامل، والتزام صاحب العمل بالتأمين علي العامل، ومكافأة نهاية الخدمة، كما تم المراعاة في مشروع العقد ترك الحرية لطرفيه في إضافة ما يتفقا عليه من شروط أخري بحيث لا يكون فيها مخالفة لنصوص قانون العمل الكويتي.