اصدرت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيي دكروري نائب رئيس مجلس الدولة بعدم قبول الدعوي المقامة من المحامي سمير صبري، والتي يطالب فيها باستبعاد اعضاء حزب النور من الترشح للانتخابات، وذلك لرفعها قبل الأوان. ولفت صبري، في دعواه التي اختصم فيها رئيس اللجنة العليا للانتخابات والممثل القانوني لحزب النور، إلي أن كثير من التجاوزات التي يرتكبها الحزب تقطع بأنه حزب ديني ولم يختلف كثيرا عن الجماعات الإرهابية. وأضاف أن الحزب، الذي يمثل الذراع السياسية للدعوة السلفية ارتكب عديد من الانتهاكات الانتخابية، أبرزها استغلال المساجد وتوزيع عقار السوفالدي، واتهم مقيم الدعوي الحزب بتلقيه تمويل من قطر.