تأجيل محاكمة مرسي و10 آخرين في التخابر لجلسة الثلاثاء

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي ' المعزول ' و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء الإخوان، في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلي مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلي دولة قطر.. لجلسة الثلاثاء المقبل الموافق 1 سبتمبر لسماع اقوال وزير الداخلية السابق اللواء محمد ابراهيم
صدر القرار برئاسه المستشار محمد شرين فهمي و عضويه المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس وبحضور المستشار محمد بركات رئيس نيابة امن الدولة العليا وأمانة سر حمدي الشناوي و راضي رشاد
كانت النيابة العامة قد اتهمتهم بأنهم حصلوا علي سرا من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه الي دولة أجنبية، بأن اختلس المتهمان الأول والثاني التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحازها المتهمون من الثالث حتي الحادي عشر وصورا ضوئية منها وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها الي دولة قطر، ونفاذا لذلك سلموها وافشوا ما بها من أسرار الي تلك الدولة ومن يعلمون لمصلحتها علي النحو المبين بالتحقيقات.
وتخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية، بأن اتفقوا مع المتهمين العاشر- مُعد برامج بقناة الجزيرة القطرية والحادي عشر – رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية – واخر مجهول - ضابط بجهاز المخابرات القطري- علي العمل معهم لصالح دولة قطر، وأمدوهم لهذا الغرض بصور من التقارير والوثائق الصادرة عن اجهزة المخابرات العامة والمخابرات الحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بأسرار الدفاع عن البلاد وسياساتها الداخلية والخارجية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية علي النحو المبين بالتحقيقات.
واشتركوا واخر مجهول -ضابط بجهاز المخابرات القطري- بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الرابع حتي السابع والتاسعة في ارتكاب جريمة التخابر موضوع الاتهام الوارد بالبند ثانيا بأن اتفقوا معهم علي ارتكابها في الخارج والداخل، وساعدوهم بأن امدوهم بعنوان البريد الالكتروني الخاص بهم لإرسال التقارير والوثائق المبينة بوصف الاتهام الوارد بالبند ثانيا وهيئوا لهم سبل نقل اصول تلك التقارير والوثائق حتي تسليمها إليهم بدولة قطر فوقعت الجريمة بناءً علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات.