تستأنف اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء الإخوان في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلي مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلي دولة قطر، لجلسة اليوم الأربعاء لاستكمال فض الأحراز. كانت النيابة العامة اتهمتهم بأنهم حصلوا علي سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلي دولة أجنبية بأن اختلس المتهمان الأول والثاني التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحازها المتهمون من الثالث حتي الحادي عشر وصورا ضوئية منها وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها إلي دولة قطر، ونفاذا لذلك سلموها وافشوا ما بها من أسرار إلي تلك الدولة ومن يعملون لمصلحتها علي النحو المبين بالتحقيقات. كما اتهمتهم النيابة بالتخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية بأن اتفقوا مع المتهمين العاشر- معد برامج بقناة الجزيرة القطرية والحادي عشر – رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية – وآخر مجهول – ضابط بجهاز المخابرات القطري- علي العمل معهم لصالح دولة قطر، وأمدوهم لهذا الغرض بصور من التقارير والوثائق الصادرة عن أجهزة المخابرات العامة والمخابرات الحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بأسرار الدفاع عن البلاد وسياساتها الداخلية والخارجية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية علي النحو المبين بالتحقيقات. ووجهت إليهم النيابة العامة تهمة الاشتراك وآخر مجهول- ضابط بجهاز المخابرات القطري- بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الرابع حتي السابع والتاسع في ارتكاب جريمة التخابر، موضوع الاتهام الوارد بالبند ثانيا، واتفقوا معهم علي ارتكابها في الخارج والداخل، وساعدوهم بأن أمدوهم بعنوان البريد الإلكتروني الخاص بهم لإرسال التقارير والوثائق المبينة بوصف الاتهام الوارد بالبند ثانيا وهيئوا لهم سبل نقل أصول تلك التقارير والوثائق حتي تسليمها إليهم بدولة قطر فوقعت الجريمة بناءً علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات.