منير فخري يؤكد علي تطوير منظومة التجارة للمساهمة في الارتقاء بالاقتصاد المصري

أكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة حرص الحكومة علي تطوير منظومة التجارة المصرية بما يسهم في الارتقاء بالاقتصاد المصري ومشاركة مجتمع الاعمال والقطاع الخاص في كافة الاجراءات التي يتم اتخاذها لتحقيق التنمية الاقتصادية المستهدفة خلال المرحلة القادمة،
جاء ذلك خلال افتتاحه- يرافقه كل من وزراء المالية والنقل- المرحلة الاولي للربط الالكتروني لتيسير حركة التجارة الدولية بميناء الاسكندرية بمشاركة كل من المهندس علاء عبد الكريم رئيس هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات والدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك واللواء عاطف الفقي مساعد وزير المالية واللواء عبد القادر درويش رئيس هيئة ميناء الاسكندرية و احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.
وأضاف أن مشروع الربط الالكتروني لجميع جهات مجتمع الميناء يأتي في اطار تنفيذ مشروع شبكة التجارة المصرية لتطوير حركة التجارة والتيسير علي المصدرين والمستوردين.. حيث من المقرر اصدار قرار من رئيس الوزراء قريباً لتنفيذ هذا المشروع وتشكيل مجلس لتسييره والذي سيسهم في تسهيل تبادل المعلومات وتحقيق التكامل والربط الالكتروني بين الجهات والهيئات المعنية داخل الموانئ المصرية وميكنة كافة الاعمال للتيسير علي المتعاملين سواء المصدرين او المستوردين.
وقال /إن المشروع يستهدف تحسين المناخ وتوفير البيئة المناسبة للتجارة الخارجية المصرية وتسهيل كل الاجراءات الخاصة بعمليات النقل والتخليص الجمركي وخروج ودخول البضائع من الموانئ سواء البحرية منها والجوية والبرية والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة بسرعة وكفاءة عالية وفقا للمعايير الدولية.
واشار عبد النور الي أن هذا المشروع يأتي في إطار خطة إصلاح المنظومة الإجرائية التي تتبناها الحكومة لتنفيذها خلال المرحلة الحالية بهدف تطوير مناخ الاعمال والتيسير علي المصدرين والمستوردين في انهاء اجراءات الإفراج عن الرسائل المصدرة أو المستوردة في الموانئ والمنافذ التجارية والجمركية المصرية في اسرع وقت وبتكلفة اقل وتخفيض عدد المستندات المطلوبة لعمليتي التصدير والاستيراد وكذا ترسيخ مكانة مصر علي خريطة الاستثمار والتجارة العالمية وزيادة علاقاتها التجارية مع كافة دول العالم من خلال تحسين مركز مصر في مؤشر 'التجارة عبر الحدود' وهو أحد المؤشرات الواردة بتقرير'مناخ أنشطة الأعمال' والذي يصدر سنويا عن مجموعة البنك الدولي ويقيس مدي سهولة الإجراءات واللوائح والقوانين المتعلقة بتسيير التجارة وإقامة الأعمال حول العالم والفترات الزمنية التي تستغرقها.
وقال عبد النور ان تنفيذ هذا المشروع يأتي علي عدة مراحل حيث تشمل المرحلة الاولي تشغيل مينائي الاسكندرية البحري والقاهرة الجوي وفقا للمنظومة الجديدة بمشاركة كافة الجهات والهيئات التابعة لوزارات النقل والمالية والصناعة والتجارة والعديد من الجهات الاخري ويتبعها بعد ذلك التنسيق لافتتاح باقي الموانئ ومنها ميناء دمياط والادبية بالعين السخنة وباقي مواني البحر الاحمر خلال المرحلة المقبلة.
واضاف عبد النور ان هناك تنسيقاً بين وزراء الصناعة والتجارة والمالية والنقل لتقديم تيسيرات جديدة في اجراءات منظومة التصدير والإستيراد تشمل الإفراج عن البضائع الواردة من الخارج عند أول نقطة وصول للبلاد وذلك لتسهيل حركة التجارة وإحكام السيطرة علي المتلاعبين والمهربين وكذا الموافقة علي تأسيس كيان رسمي لتيسير إجراءات الربط الإلكتروني بين كافة الجهات المعنية بعمليات الإستيراد والتصدير في مصر من الجمارك، والجهات الرقابية كالهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، والبنوك، ومكاتب خدمات التخليص الجمركي والشحن، والمصدرين والمستوردين وذلك في خطوة للإستغناء عن المستندات الورقية المعقدة وتبسيط إجراءات منظومة التصدير والإستيراد.
واشار الوزير الي انه تم اتخاذ العديد من القرارات لتبسيط الاجراءات منها قرار وزير المالية الخاص بتعديل المواد 63 و 64 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك لتخفيض عدد المستندات المطلوبة من خلال الدمج او الالغاء الورقي والتحويل الالكتروني من 8 مستندات الي 3 مستندات للتصدير ومن10 مستندات الي 5 مستندات للاستيراد، كما يجري حالياً التنسيق مع عدد من المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي بشأن تقرير البنك الدولي'مناخ انشطة الاعمال 2016' واعداد ملف مصر الجديد لتقرير عام 2017 بالاضافة الي برنامج تعزيز اتجاه والسوق المحلي التابع للاتحاد الاوربي بشأن تمويل مشروع شبكة التجارة المصرية.
ومن جانبه اكد الدكتور هاني قدري وزير المالية ان افتتاح المرحلة الاولي للربط الاليكتروني بميناء الاسكندرية خطوة هامة لتحسين مركز مصر في تسيير الاعمال والمؤشرات الدولية حيث ان الخطوات التي تم إتخاذها خلال الشهور الماضية تعد مدخل اساسي لرفع كفاءة الاقتصاد المصري، مشيرا الي ان إنجاز هذا المشروع وبدايته في هذا الوقت القياسي يرجع للتعاون المثمر بين وزارات المالية والتجارة والنقل والتي وضعت الآلية المناسبة والسليمة لرفع كفاءة منظومة العمل وهو ما يؤكد التنسيق الكامل بين اجهزة الحكومة.