الزراعة: وضع اللمسات النهائية لقواعد الإستثمار في المليون فدان

أعلن مصدر مسئول بوزارة الزراعة، ان الحكومة تضع اللمسات النهائية لآليات قواعد وشروط الاستثمار في أراضي مشروع المليون فدان في 9 مناطق لعرضها علي رجال الاعمال والمستثمرين والفئات الاجتماعية المستفيدة، مشيراً إلي مشاركة كافة أجهزة الدولة المعنية في المراحل النهائية للمشروع قبل طرحه للاستثمار، بعد عرض كافة الاستعدادات النهائية علي الرئيس عبد الفتاح السيسي.
واضاف المصدر، في تصريحات له اليوم السبت، ان لجنة فنية من كبار الخبراء تقوم حاليا بوضع إجراءات قانونية تضمن عدم تسقيع الاراضي وتضع ضوابط للاستثمار وفق جداول زمنية محددة، وأن يتم تسليم المساحات المقررة لكل شركة طبقا للجدول الزمني لأعمال الاستصلاح والاستزراع لضمان الجدية طبقا لاشتراطات التعاقد.
وقال إنه سيتم قريبا طباعة كراسات الشروط للمنتفعين من أراضي المشروع، الذين سيتم تخصيص أراضي لهم ضمن المشروع بنظام حق الانتفاع، بمساحات وانظمة تملك مختلفة، موضحا أن الضوابط الموضوعة تضمن للدولة الحق في سحب الاراضي في حالة اللجوء الي التسقيع او استغلالها لغير الغرض المتفق عليه في العقد.
وكشف المصدر ان فريق العمل الحكومي، ممثلا في وزارات الزراعة والإسكان والري والتنمية المحلية والقوات المسلحة، انتهي من تحديد أولويات الاستصلاح المرتبطة بالمواقع المختلفة للتجمعات السكنية، لتحويلها لمناطق جذب وتوفير فرص عمل لها ضمن المشروع، وتزويد هذه المناطق بتجمعات تخدم النشاط السكاني، مثل المدارس ومحطات الوقود ومراكز للتسويق ومناطق لتجميع المنتجات الزراعية، لإعدادها للنقل وإنشاء محطات لفرز وتعبئة المحاصيل وثلاجات لحفظها، للحد من التلف وتقليل الفاقد وضمان جودة المنتجات الزراعية، لتلبية كل الأغراض سواء لطرحها في الأسواق المحلية أو للتصدير.
وتابع: انه تم الانتهاء من الحصر النهائي للتربة والموارد المائية بالتنسيق مع وزارة الري، كما تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحي والحصر التصنيفي للتربة بمناطق المشروع، ووضع التركيب المحصولي الأنسب لكل منطقة، بالتوازي مع حفر وزارة الموارد المائية آبار المشروع، وقيام وزارة الإسكان بوضع التصاميم للمدن والمجتمعات العمرانية لكل منطقة، خاصة المتعلقة منها بأراضي الفئات الاجتماعية المختلفة، والممثلة في تجمعات علي هيئة قري توطين كاملة المرافق والخدمات.
يذكر ان المشروع يهدف إلي خلق مجتمع عمراني متكامل في هذه المناطق، بما يجعل له هدفاً اجتماعياً مهما يتمثل في جذب السكان من منطقة الدلتا وتشجيعهم علي التوطن في تلك المنطقة والمشاركة في التنمية. فالهدف الاجتماعي لا يقل أهمية عن الهدف الاقتصادي للمشروع، والذي يتمثل في إقامة مجتمع إنتاجي زراعي صناعي متكامل. وتحرص وزارة الزراعة علي إنجاز آلية وقواعد واضحة لتوزيع المليون فدان، لتكون عبارة عن مشروعات زراعية تنموية متكاملة اقتصادياً وفنياً وإدارياً، تتمتع منتجاتها بميزة تنافسية تجعلها قادرة علي النفاذ للأسواق المحلية والخارجية.
وتتميز مناطق الاستصلاح للمليون فدان، بانها قريبة من المناطق الحضرية وخطوط الاتصال بين المحافظات، وكذلك شبكة الطرق القومية والكهربائية، وهو ما يسهل سرعة إقامة المناطق العمرانية وتوفير الخدمات والبنية الأساسية لهذه المناطق، كما تتوفر بها المياه الجوفية التي تغطي 80% من احتياجات المشروع بينما يعتمد 20% علي مياه الري وخاصة في مناطق توشكي.
علي الصعيد نفسه، تبحث وزارات الزراعة والتموين والتجارة والصناعة، إنشاء جهاز متكامل لتسويق المحاصيل داخل النماذج الجديدة، في مشروع المليون فدان، بحيث يضمن الربحية المعتدلة للمزارعين، وتخصيص نسبة معينة من الأراضي لزراعة محاصيل الحبوب والمحاصيل الزيتية، وتوحيد المعاملات الزراعية.
كان وزير الزراعة قد حذر في تصريحات له من تسقيع الاراضي او استخدامها في غير الاغراض المخصصة لها قائلا 'أرض مصر ليست للبيع أو التسقيع، ولن يكون هناك مكان إلا للمستثمر الجاد فقط، ولن يتكرر مسلسل تخصيص أراضي بدون جدول واضح معتمدا علي دراسات جادة توضح توقيعات الاستصلاح'، مشيرا إلي أن الحكومة سوف تتبع إجراءات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان في طرح أراضي المشروع من خلال كراسات شروط لكل منطقة من مناطق المشروع، التي تشملها المرحلة الأولي، طبقا للميزة النسبية للموارد الأرضية والمياه بكل منطقة من مناطق المشروع.
وبين الوزير، أن الاراضي المطروحة للمصريين بنظام التمليك ستشمل كافة الفئات الاجتماعية، وليست مخصصة للشباب فقط كما يتم الترويج، موضحا طرحها بنظام الشركات المساهمة مع توفير منزل لكل منتفع وجمعية زراعية وآلية لتسويق منتجاته، مؤكدا أن مشروع قرية الأمل الذي تم الانتهاء منه بمحافظة الإسماعيلية سيكون النموذج المتبع في المشروع، والذي يقع في مساحه من الأرض تبلغ 3500 فدان بها وسائل زراعة حديثة، كالصوب الزراعية والبيوت المحمية.