وزارة الزراعة: حصر الموارد المائية ل«المليون فدان».. وأرض المشروع ليست ل«التسقيع»

أعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا رسميا عرض على المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، على هامش اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، متضمنا الحصر النهائي للتربة والموارد المائية بالتنسيق مع وزارة الري، لمشروع المليون فدان والملاحظات الفنية التي أبداها رئيس الوزراء والوفد المرافق، في الجولة التفقدية لمناطق المشروع في غرب المنيا والمراشدة الأسبوع الماضي‏.
وانتهت الوزارة، من أعمال الرفع المساحى والحصر التصنيفي للتربة بمناطق المشروع، ووضع التركيب المحصولى الأنسب لكل منطقة، بالتوازي مع حفر وزارة الموارد المائية أبار المشروع، ووضع الإسكان التصاميم للمدن والمجتمعات العمرانية لكل منطقة، خاصة المتعلقة منها بأراضي الفئات الاجتماعية المختلفة، والممثلة في تجمعات على هيئة قرى توطين كاملة المرافق والخدمات، في ضوء الأهداف الموضوعة للمشروع بخلق مجتمعات عمرانية جديدة، بالتوازي مع أهداف المشروع الآخرى الاقتصادية لأستيعاب الزيادة السكانية المستقبلية.
وبدأت لجنة فنية، تضم وزارتي العدل والاستثمار بالاشتراك مع مسؤولي وزارة الزراعة، والتي شكلها الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، وضع إجراءات قانونية تضمن عدم تسقيع اراضي المليون فدان وتضع ضوابط للاستثمار وفق جداول زمنيه محدده، وأن يتم تسليم المساحات المقررة لكل شركة طبقا للدول الزمني لأعمال الاستصلاح والاستزراع لضمان الجدية طبقا لاشتراطات التعاقد.
قال «هلال»، في تصريحات صحفية، الجمعة، إن «أرض مصر ليست للبيع أو التسقيع، ولن يكون هناك مكان إلا للمستثمر الجاد فقط، ولن يتكرر مسلسل تخصيص أراضي بدون جدول واضح معتمدا على دراسات جادة توضح توقيعات الاستصلاح»، مشيرا إلي‏ أن الحكومة سوف تتبع إجراءات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان في طرح أراضي المشروع من خلال كراسات شروط لكل منطقة من مناطق المشروع، التي تشملها المرحلة الأولى، طبقا للميزة النسبية للموارد الأرضية والمياه بكل منطقة من مناطق المشروع.
وأوضح، أنه سيتم طباعة كراسات الشروط للمنتفعين من أراضي المشروع، الذين سيتم تخصيص أراضي لهم ضمن المشروع بنظام حق الانتفاع، بمساحات وانظمة تملك مختلفة، مؤكداً مشاركة كافة أجهزة الدولة المعنية في المراحل النهائية للمشروع قبل طرحه للأستثمار، خلال أيام قليلة بعد عرض كافة الاستعدادات النهائية على الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وشدد الوزير، على أن الاراضي المطروحة للمصريين بنظام التمليك ستشمل كافة الفئات الاجتماعية، وليست مخصصة للشباب فقط كما يتم الترويج، موضحا طرحها بنظام الشركات المساهمة مع توفير منزل لكل منتفع وجمعية زراعية وآلية لتسويق منتجاته، مؤكدا أن مشروع قرية الأمل الذي تم الانتهاء منه بمحافظة الإسماعيلية سيكون النموذج المتبع في المشروع، والذي يقع في مساحه من الأرض تبلغ 3500 فدان بها وسائل زراعة حديثة، كالصوب الزراعية والبيوت المحمية.
وفيما يتعلق بمذكرات التفاهم الموقعة في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، أشار الوزير، إلى تمسك الحكومة بكافة تعهداتها، موضحاً أن الآليات الموضوعة عقب المؤتمر الاقتصادي تضمن تنفيذ التعهدات الحكومية بخلق بيئة استثمارية واعدة، بكل منطقة تضمن حقوق المستمرين وأهداف المشروع المستقبلية بخلق مجتمعات عمرانية جديدة.