بعد ان اصبح الصراع اليمني الحوثي يهدد الأمن القومي العربي، سادت حالة من الفوضي في انحاء الأزمة اليمنية، والتي مازالت مسرحاً للصراعات وأحداث العنف التي تشهدها من قبل جماعات الحوثيين. تلك الجماعة التي تسعي لإحداث الفوضي وتقسيم الدولة بعيداً عن اي اهداف شريفة او وطنية، بما تقوم به من أعمال تخريبية متواصلة بالدولة. لذا كان علي الحكومة اليمنية أن تعلن، ليلة أمس، عن تقديمها آلية عمل تنفيذية علي ضوء القرار 2216، لاستئناف العملية السياسية والخروج باليمن من أزمته. فقد أفادت 'وكالة الأنباء اليمنية الرسمية' 'سبأ'، أن الحكومة كرست جزءاً من اجتماعها الذي عقدته اليوم في الرياض برئاسة نائب الرئيس اليمني خالد بحاح، لمناقشة نتائج الاجتماع مع المبعوث الأممي إلي اليمن إسماعيل ولد الشيخ، مشيرةً إلي أن الحكومة اليمنية ستقدم خلال الأيام المقبلة مبادرة 'تتمثل في آلية عمل تنفيذية علي ضوء القرار 2216، لاستئناف العملية السياسية والخروج باليمن إلي بر الأمان'. وناقشت الحكومة تقريراً عن الحالة الأمنية في محافظة عدن عرضها وزير الداخلية اللواء عبده الحذيفي، وتمثلت أبرز مضامينه في استيعاب عناصر المقاومة الشعبية في إطار المنظومة الأمنية في المستقبل القريب. ووقف مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه علي عمليات الاعتقال الأخيرة التي نفذتها الميليشيات المتمردة وطالت وزير التعليم الفني والتدريب المهني في الحكومة، عبد الرزاق الأشول الذي يعد الوزير المعتقل الثاني لدي الميليشيات بعد اعتقال وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي. وطالبت الحكومة اليمنية الميليشيات المتمردة بإطلاق سراح فوري للوزيرين والمعتقلين السياسيين وسجناء الرأي جميعهم، محملة إياها مسؤولية سلامة المعتقلين كافة. وتستمر المحاولات المستمرة لحل الأزمة اليمنية تارة بواسطة دول عربية او دول اجنبية، أملاً في إخراج الشعب اليمني من تلك الأزمة.