الحكومة اليمنية تعقد اجتماعًا لمناقشة الحالة الأمنية في عدن

عقد مجلس الوزراء اليمنى اليوم الخميس، اجتماعًا برئاسة خالد بحاح نائب الرئيس رئيس الوزراء، ناقش خلاله تقريرًا عن الحالة الأمنية في محافظة عدن قدمه اللواء عبده الحذيفى وزير الداخلية الذى كان في عدن والتطورات الأخيرة بعد معركة تحرير عدن وعدد من المحافظات المجاورة.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية، أن تقرير وزير الداخلية تناول أبرز الاحتياجات الأمنية العاجلة في عدد من مراكز الأمن داخل المحافظة واستيعاب شباب المقاومة في المنظومة الأمنية ودمجهم، في إطار تأهيل أبناء كل منطقة للعمل الأمني خلال المستقبل القريب.
وأوضح أن هناك معالجات عاجلة للألغام التي زرعتها مليشيات الحوثيين صالح قبل طردهم من المدينة والتي تسببت حتى في قتل العديد من المدنيين، بالإضافة إلى العمل على الاهتمام بالناحية الأمنية وإعادة الحياة لكل المدن المحررة داخل الوطن.
كما ناقش الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليمنية نتائج الاجتماع مع المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ.
وقالت الوكالة أن الحكومة اليمنية ستقدم خلال الأيام القادمة آلية عمل تنفيذية على ضوء قرار مجلس الأمن الدولى 2216 لاستئناف العملية السياسية والخروج بالوطن إلى بر الأمان.
واستمع المجلس الى تقرير من نائب وزير الصحة الدكتور ناصر باعوم عن وضع الجرحى الذين تم نقلهم إلى المستشفيات الأردنية ووضعهم الصحي الحالي والرعاية الطبية المقدمة لهم بإشراف ودعم الحكومة.. وقال إن الحكومة ستعمل خلال القادمة على استقدام طواقم طبية إلى عدن وعدد من المحافظات المحررة لتقديم الخدمات الطبية للجرحى والمرضى الموجودين في الداخل.
وكلفت الحكومة وزارة الصحة، ممثلة بالدكتور ناصر باعوم، لتولي ملف الجرحى والقيام بالمهام المتعلقة بذلك الملف بما يخدم جميع الجرحى والمرضى في الداخل والخارج، كما أوصى المجلس بقيام الملحقيات الصحية في الخارج بمهامها، خاصة في هذا الظرف الاستثنائي.
كما كلفت الحكومة لجنة الإغاثة لممارسة مهامها من عدن والقيام بأعمال التوزيع وتقديم التقارير الدورية من أجل التغلب على تحديات الوضع الإنساني في المناطق المحررة ودعم تطبيع الحياة وعودة النازحين إلى مناطقهم وبيوتهم بعد أربعة أشهر من المعاناة نتيجة الحرب.
وستقوم الحكومة على وجه السرعة بشكيل عدة لجنة لإعادة إعمار وتأهيل المناطق المحررة ولجنة اقتصادية وسياسية تقوم على تثبيت استعادة الدولة وإنقاذ الوضع الاقتصادي المنهار وتقديم الحلول السياسية من أجل إيجاد المخرج الآمن للوطن وإعادة بناء الدولة المدينة التي يحلم بها جميع المواطنين.
وناقش مجلس الوزراء اليمني الممارسات الهمجية من قبل المليشيات وما أقدمت عليه من اعتقالات لعدد من المواطنين والمسئولين في صنعاء وغيرها من المناطق والتي كان آخرها اعتقال وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور عبدالرزاق الأشول وهو ثاني وزير معتقل لديهم بعد وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي .. ودعا المجلس إلى اطلاق سراح الوزيرين وجميع المعتقلين من السياسيين وسجناء الرأي فورًا وحمل المليشيات مسئولية سلامة كافة المعتقلين.