وزير البيئة: تواجد قيادات الوزارة بالمحافظات لمواجهة أزمة حرق قش الأرز

قال الدكتور خالد فهمي وزير البيئة إن كل قيادات الوزارة هذا العام وعلي رأسها الوزير ستكون متواجدة بالمحافظات التي سيتم فيها حصد الأرز لمواجهة أزمة حرق قش الأرز والحد من ظاهرة السحابة السوداء، مؤكدا أن الوزارة تبحث عن حل جذري، وطويل الأمد لقش الأرز الذي يؤرق مصر منذ 15 سنة.
وأضاف فهمي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - أن الوزارة تنتهج هذا العام فكرا إداريا جديدا، موضحا أن قش الأرز يمثل 5% من المخلفات الزراعية في مصر، وأن الوزارة تستهدف ال95%المتبقية والتي يتم حرقها أو إلقاؤها في المجاري المائية وبالتالي المشكلة مستمرة طوال العام وليس فقط في الشهرين المتعلقين بقش الأرز.
وأشار الوزير إلي أن قش الأرز يلاقي هذا الاهتمام كل عام لأنه دائما يتم حرقه في فترة فيها ظواهر مناخية وطقسية معينة في القاهرة الكبري تجعلنا نشعر بالدخانة والسحابة السوداء.
ولفت إلي أن الوزارة تسعي إلي القضاء علي 70 من السحابة السوداء ومن الضروري في هذا الصدد أن نسيطر علي الملوثات في هواء القاهرة أيضا، منوها في هذا الصدد بأن الوزارة ستعمل علي توفير فرق بالمعدات في مقالب القمامة العشوائية للتعامل الفوري مع أي حرائق من خلال اللوادر ووضع التراب عليها لمنع الاشتعال الذاتي وخروج الملوثات إلي الجو في الوقت الذي ننادي فيه بتقليل تأثير التغيرات المناخية وتقليل انبعاثات الغازات التي تؤثر علي الجو.
وأوضح أنه يتم كذلك العمل علي عدة محاور منها الحملات علي مكامير الفحم وعلي نهر النيل ومصانع الأسمنت وكل من شأنه الحد من ظاهرة السحابة السوداء.
وفي سياق آخر، أعلن وزير البيئة سعي الوزارة بالتعاون مع وزارة الكهرباء ومن خلال المجلس الأعلي للطاقة إلي إصدار تعريفة محددة لأسعار الطاقة الناتجة عن المخلفات، كطاقة بديلة، علي غرار ما تم إعلانه لاستخدام الطاقة الشمسية والرياح، وذلك في إطار خطة الدولة لتنويع استخدام مصادر الطاقة.
وقال فهمي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن تعريفة إنتاج الطاقة من المخلفات ستكون تعريفة محددة جدا لمستقبل استخدام المخلفات في مصر ونحن لانقول إن كل المخلفات سيتم معالجتها للكهرباء فهناك بعض الأحوال من الناحية الاستثمارية تكون مربحة وبعضها غير مربح.
وأوضح فهمي أن هناك قائمة من المخلفات يتم معالجتها بعضها يصلح كسماد أو كهرباء أو بيوجاز وكل أسلوب ينفع في محافظة ولاينفع في غيرها فيجب أن يكون لدينا القدرة علي الاختيار وعندما يتم وضع السعر المناسب لها نستطيع أن نوجه المستثمرين، وأشار إلي أن الوزارة قدمت دراسة للمجلس الأعلي للطاقة بشأن تعريفة التغذية وكذلك وزارة الكهرباء والموضوع محل نقاش.
ومن المقدر أن تبلغ احتياجات مصر من الطاقة 90 جيجاوات خلال السنوات المقبلة، وفقا لتصريحات سابقة لفهمي، لا يتوافر منها إلي الآن سوي 30 جيجا وات فقط، مما يستوجب توفير مزيج بين جميع مصادر الطاقة.