البرلمان التونسي يناقش مشروع قانونمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال

بدأ مجلس نواب الشعب التونسي البرلمان اليوم أولي جلساته الخاصة بمناقشة مشروع قانون 'مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال. ونوه محمد الناصر رئيس المجلس، خلال افتتاح أعمال الجلسة، بعمل اللجان الأربع التي شاركت في صياغة المشروع الذي يضم 138 فصلا، ويحتوي باب 'مكافحة الإرهاب' فيه علي 11 قسما منها: أحكام عامة وتعريف الجرائم الإرهابية والعقوبات المقررة لها ومأمورو الضبطية العدلية وطرق التحري الخاص، إلي جانب اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب ومساعدة ضحايا الإرهاب.
وسوف يلغي هذا القانون، في حالة المصادقة عليه، القانون رقم '75' لعام 2003 والمتعلق بدعم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
وكان رئيس مجلس نواب الشعب التونسي قد وعد بالانتهاء من المصادقة علي مشروع هذا القانون قبل 25 يوليو الحالي الذي يصادف ذكري إعلان النظام الجمهوري في البلاد.
وتأتي مناقشة مشروع قانون 'مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال' بعد الهجومين الإرهابيين علي متحف باردو في 18 مارس الماضي وأحد الفنادق السياحية بمدينة سوسة بوسط شرق تونس في 26 يونيو المنقضي، وأوقعا نحو مائة شخص بين قتيل وجريح.