أعلنت نقابة الصيادلة عن رفضها الكامل لقرار المجلس الاعلي للجامعات والخاص بقبول 9 آلاف طالب من الناجحين بالثانوية العامة هذا العام في كليات الصيدلة بالجامعات الحكومية المصرية. وأضافت النقابة في بيان لها أن قرار الأعلي للجامعات غير مفهوم ولا تجد له النقابة تبريراً، و لايمكن اعتباره الا حلقة جديدة من حلقات التخبط والعشوائية. وأكد البيان أن محلس النقابة سيطعن علي هذا القرار الإداري الظالم والخاطيء امام مجلس الدولة، وذلك طبقاً لقانون انشاء النقابة والذي ينص في مواده علي الحفاظ علي المهنة. ولفت البيان إلي أن نقابة الصيادلة حذرت مرارا وتكراراً من ازدياد اعداد الصيادلة بهذا الشكل، وهو بلا شك سببا رئيسا في تدمير هذه المهنة وأكدت نقابة الصيادلة أن هذا القرار نوع من الخداع لاولياء الامور والشعب المصري لانه سيؤدي الي تكديس في اعداد الصيادلة وبطالة بين صفوفهم في المستقبل بدأت تلوح ملامحها في مطالبة وزارة الصحة بتخفيض عدد الصيادلة الخاضعين للتكليف تمهيدا لإلغائه في السنوات القادمة. وأوضحت نقابة الصيادلة أن قرار المجلس الأعلي للجاعات يأتي علي الرغم من مطالبة النقابة مرارا وتكرارا بتخفيض اعداد المقبولين السنوي بما يتفق واحتياجات سوق العمل، وقد خرجت تصريحات من المسئولين بالمجلس الاعلي للجامعات تتحدث عن خفض الإعداد بنسبة 20% عن المقبولين العام الماضي وهو ايضا ما خلصت اليه لجنة قطاع التعليم الصيدلي. وأشار البيان إلي أن ما يثير الاستغراب ان النقابة قدمت للمجلس الاعلي للجامعات ما يفيد ان سوق العمل المصري لا يحتاج الي اكثر من 4 آلاف صيدلي علي الأكثر سنويا، ورغم ذلك قرر الأعلي للجامعات قبول 9 آلاف بالجامعات الحكومية بالاضافة الي 6 آلاف ستقبلهم كليات الصيدلة الخاصة التي صارت الفرخة التي تبيض ذهبا للجامعات الخاصة، ولا يزال السؤال حائرا لمصلحة من يتم هذا.
