الزراعة تتخذ الإجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة بالطرق الصحراوية

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي اليوم الاربعاء انها بدأت علي الفور اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة بالطرق الصحراوية، بعد انتهاء المهلة الاخيرة أمس التي أقرها اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتعمير ومشروعات التنمية الزراعية في اجتماعه الشهر الماضي برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لهذه الشركات لتوفيق أوضاعها، وسداد مستحقات الدولة.
وشددت الوزارة في بيان لها أنه لاتنازل عن تحصيل مستحقات الدولة وتطبيق القانون بكل حزم وشدة علي المخالفين، وأن هناك عملية حصر شامل تمت بالتعاون مع الجهات المعنية لمخالفات طرق 'القاهرة – الإسكندرية والإسماعيلية والسويس الصحراوية' التي قامت بتغيير النشاط من زراعي إلي عقاري، وذلك تمهيداً لعرضه علي مجلس الوزراء للبدء في اتخاذ إجراءات الإزالة.
وأوضح البيان أن الهيئة العامة للتعمير ومشروعات التنمية الزراعية شرعت في معاينة مواقع الشركات والجمعيات المخالفة بالطريق الصحراوي والتي قامت بتغيير نشاط الأراضي من زراعي إلي سكني، خاصة بعد انتهاء المهلة التي تم منحها للمخالفين لتقنين أوضاعهم قبل البدء في تنفيذ قرارات الإزالة.
وتفقدت اللجنة اليوم جمعية القادسية الواقعة بناحية الكيلو 48 أيسر طريق مصر – الإسماعيلية الصحراوي، باعتبارها ضمن الشركات التي لم تتقدم بدفع الغرامات المستحقة عليها نتيجة تغيير النشاط من زراعي إلي سكني، حيث بلغ إجمالي مساحة المخالفات بالجمعية حوالي 6000 فدان، تم تغيير النشاط عليها من زراعي إلي سكني وتجاري.
يذكر أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية كانت قد أنذرت أكثر من 350 مستثمرًا، و650 شركة مخالفة، قاموا بتغيير النشاط من زراعي إلي إسكان، أو قاموا بالاستيلاء علي أراضي الدولة بوضع اليد، وبدء اتخاذ الإجراءات اللازمة للحجز الإداري علي ممتلكاتهم لتحصيل مستحقات الدولة.
وسبق أن وجهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نحو خمسة آلاف إنذار للأفراد والشركات المخالفة علي الطرق الصحراوية 'مصر -إسكندرية، ومصر- السويس، ومصر - إسماعيلية، والعين السخنة'، لسداد نحو 130 مليار جنيه مستحقات الدولة عن تغيير النشاط من زراعي إلي عمراني وسياحي بالمخالفة للعقد المبرم مع الوزارة 'هيئة التعمير والتنمية الزراعية' جنيه طبقًا للحصر النهائي للمخالفات.
وتتضمن المرحلة الأولي من تسوية المخالفات تحصيل 35 مليار جنيه، بعد رفع قيمة غرامة مخالفات الأراضي التابعة للهيئة علي الطرق الصحراوية إلي 500 جنيه للمتر المربع مباني 'بإجمالي 2 مليون و125 ألف جنيه للفدان الواحد'، وإعادة العرض علي مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية لإعادة التقدير بعد الانتهاء من مدة العقد أو فسخه واسترداد المساحات بما عليها من منشآت.
ويصل إجمالي مساحة الأراضي المخالفة التي يمتلكها الأفراد والشركات بمختلف المناطق الصحراوية، وتم التعدي عليها، أو قامت بمخالفات العقود التي أبرمتها الدولة معها، إلي مليونين و968 ألف فدان لصالح 650 شركة و350 من رجال الأعمال في 40 منطقة بالأراضي الصحراوية، وذلك بعد انتهاء وزارة الزراعة من حصر مخالفات طرق القاهرة الإسكندرية، والسويس، والإسماعيلية الصحراوي.