المستشار الشامي بقضية اقتحام السجون: الهاربين من السجن استغلوا الثورة المصرية وانقضوا علي جسد الوطن

قالت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي, في القضية المعروفة إعلاميا 'بالهروب من سجن وادي النطرون' والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و128 متهما آخر من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وعناصر من حركة حماس، وحزب الله اللبناني
انه يحاكم فيها 129 متهم حاضر فيها 27 متهم وهارب 102 متهم
وانه في 25 يناير 2011 خرجت جموع الشعب المصري علي النظام الحاكم في ثورة سلمية في ميادين مصر المؤججة للمطالبة المشروعة للعيش في حرية وعدالة اجتماعية وكرامة انسانية وبدا شباب الثورة والمشاركين فيها ينشدون هدف اقامة الدولة المصرية الحديثة التي يحلم بها كل مصري شريف وغاب عن المشهد الاخوان المسلمين واخذوا يترقبوا ويتربصون الوقت المناسب للانقضاض علي جسد الوطن
27 يناير 2011 باعتقال عدد من قيادات الاخوان بسجن وادي النطرون الصحراوي وروع الشعب المصري بفوضي غير مسبوقة في شتي اركان البلاد وفوجئ البلاد استغلالا للثورة السلمية بفتح السجون المصرية المرج وابو زعبل ووادي النطرون في توقيت متزامن مما ادي الي بث الرعب والخوف في نفوس المواطنين الامنين الذين لم يتخيل احدهم ان ياتي يوما ويحدث فيه التامر من عناصر داخلية لعناصر خارجية وهروب المعتقلين السياسيين والمجرمين والتي روجت الاشاعات حينها لتوجيه الاتهام للشرطة المصرية حيث اصبح بين الشعب والشرطة عداء وكراهية ابان تلك الاحداث
الا انه ثبت ان هناك عناصر غير مصرية ومسلحين باسلحة نارية متنوعة 'اربي جي 'مستخدمين سيارات دفع رباعية قامت باقتحام السجون وقامت تلك العناصر والمليشيات المسلحة بتهريب العناصر الموالية لها والمساجين الجنائية
وفي نفس الوقت بدات الثورة المصرية في التصاعد واصبح الهاربون لهم شرعية ثورية وبقي موضوع اقتحام السجون في رعاية من يروجون بان الشرطة المصرية هي التي قامت عليه حتي بدات الحقيقة تتكشف حتي جاء حكم محكمة جنح الاسماعيلية حال رئاسة المتهم 'محمد مرسي العياط ' للبلاد بالتحقيق في تلك الواقعة بمناسبة واقعة نظرها هروب احد السجناء وتوصلت ان اقتحام السجون المصرية كان عناصر من حماس وبدو سيناء وحزب الله اللبناني وعناصر من الاخوان وتم احالة التحقيق للنيابة وتزامن ذلك مع وجود بلاغ من احد المحامين للنائب العام يطالب التحقيق في اقتحام السجون من قاضي تحقيق
وكان القرار بندب قاضي للتحقيق فيها وسارت الاجراءات والتحقيقات الي ان احيلت القضية لهذه المحكمة
وانه ثبت في وجدان المحكمة واطمئنت لما جاء من اوراق القضية مستنداتها وما استخلصته منه من احداث ووقائع وجرائم وان بعض المتهمين من الاخوان واخرين من عناصر حماس وحزب الله اللبناني وبعض من قيادات جماعة الاخوان واعضائها وتاكد للمحكمة بما لا يجعل مجالا للشك بان القضية جمعت بين متهمين من داخل وخارج البلاد ارتكبوا عمدا اعمال تمس استقلال البلاد تزامنا مع اندلاع ثورة 25 يناير لاحداث فوضي بالبلاد حتي يستفيدوا بتامين البلاد من داخلها وينقضوا عليها من الخارج
وكانت الاخوان وجهادي سيناء وحماس شكلوا عصبة وترابط حيث انه لا يمكن ان يقوم احدهم بكل هذه الافعال فمن المستحيل ان تقوم جماعة الاخوان مهما بلغ عدد اعضائعها ان تقترف كل هذه الاثام دون الاستعانة بجناحها العسكري حماس
واضافت المحكمة ان الجرائم التي حوتها الاوراق وضعت جميعا تحت عنوان واحد هو ارتكاب افهعال من شانها المساس باستقلال البلاد وسلامة وووحدة اراضيها وتمثلت فيها في الاعتداء علي المنشات المصرية والشرطية وبسط نفوذهم علي الشريط الحدودي ومدينة رفح والشيخ زويد وفرضهما لحظر التجول بها
وتمثلت ايضا في الاعتداء علي 3 من اقوي السجون المصرية واشدها تحصينا واختطاف 3 ضباط وامين شرطة حال ممارستهم عملهم لتبديلهم باخرين متواجدين بالسجون المصرية
وقاموا بقتل مجندي السجون والمساجين والشروع في قتل الضباط والمجندين والمساجين ووضع النار عمدا في مباني السجن وسرقة محتوياتها وتخريب الاملاك والمباني العامة وتمكين المقبوض عليهم من الهرب والتعدي علي القائمين بتنفيذ القانون وحيارزة الاسلحة النارية دون ترخيص
وان المحكمة لا تعول علي انكارهم وتعتبره ضربا من دروب الدفاع عن النفس لابعاد الاتهام عنهم ولم يلقي دفاعهم بالجلسة علي زعزعة عقيدة المحكمة علي عدم اقترافهم للجرائم, ولذالك قامت المحكمة بانزال عقوبة الاعدام وارسال الاوراق لفضيلة المفتي لابداء الراي الشرعي.