جنح الإسماعيلية تبدأ في محاكمة متهم جديد بقضية الهروب من سجون وادي النطرون

بدأت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية أولي جلساتها أمس برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزي بأمانة سر صلاح عبد الفتاح ومحمد عبد الخالق, لمحاكمة متهم جديد في قضية هروب المساجين من سجون وادي النطرون أثناء ثورة25 يناير.
والمتهم فيها قيادات من جماعة الإخوان المسلمين بالتعاون مع عناصر داخلية وأخري خارجية من بينها عناصر عز الدين القسام التابعة لحركة حماس. وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلي جلسة29 يوليو الحالي بناء علي طلب الدفاع لتقديم المستندات واستخراج صورة من ملفات القضية السابقة الخاصة بوقائع الاقتحام والهروب من السجون. وكانت المحكمة قد بدأت أمس إجراءات المحاكمة والمتهم فيها محمود محمد محمود محبوس والذي كان يقضي عقوبة السجن المؤبد في قضية قتل بتهمة الهروب من سجون وادي النطرون أثناء أحداث ثورة25 حيث أكد المتهم انه لم يقم بالهروب وإنما قامت عناصر مسلحة وملثمة باقتحام المساجين وإخراجهم بالقوة, كما نفي المتهم قيام الشرطة بفتح السجون لإحداث حالة من الفوضي في البلاد. وكان عبد القادر هاشم المحامي قد طالب خلال الجلسة بضبط وإحضار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية السابق و34 قيادة إخوانية بتهمة الهروب من السجن, للتحقيق معهم أمام المحكمة وذلك بعدما تبين دورهم خلال نظر القضية الأولي, وخلال الأحداث الأخيرة التي تشهدها البلاد في التواطؤ علي الأمن القومي لمصر. يذكر أن المحكمة قد طلبت خلال نظر القضية الأولي للهروب والمتهم فيها السيد عطية والذي قضت المحكمة ببراءته من النيابة العامة مخاطبة الإنتربول الدولي بالقبض علي كل من سامي شهاب القيادي بحزب الله اللبناني, وأيمن نوفل ومحمد محمد الهادي من حركة حماس, ورمزي موافي أمير تنظيم القاعدة بشبه جزيرة سيناء الهاربين من السجون المصرية, وإحضارهم للتحقيق معهم فيما أثير عن دورهم في وقائع اقتحام السجون المصرية أثناء ثورة25 يناير.
كما طلبت المحكمة من النيابة العامة اتخاذ شئونها بشأن ما أثير بأوراق الدعوي عن اشتراك قيادات التنظيم الإخواني ومن بينهم الدكتور محمد مرسي العياط رئيس الجمهورية السابق, وصبحي صالح, وعصام العريان, وسعد الكتاتني, وحمدي حسن, وسعد الحسيني, وكذا المعتقلون الهاربون من التنظيمات الجهادية والجماعات التكفيرية والقاعدة والجماعات السلفية في وقائع اقتحام السجون, حتي يكون الجميع متساويا في الحقوق والواجبات ولايفلت الجاني من الجريمة التي قام بارتكابها, كما قررت إحالة الأوراق إلي النيابة العامة لاتخاذ شئونها حيال ماشهدته الدعوي من وقائع.