شعبان الشامي قاضي محاكمات الارهاب وقضايا الرأي العام

المستشار شعبان الشامي، رئيس الدائرة ال15 جنايات بمحكمة شمال القاهرة، رئيس أول دائرة مختصة بنظر قضايا الإرهاب، وارتبط اسمه بعدد من القضايا المتعلقة بجماعة الإخوان، التي نظرت مؤخراً، بالإضافة إلي رئاسته لمحاكمة الرئيس الأسبق، حسني مبارك، بقضية الكسب غير المشروع
ومنذ تخرجه من كلية الحقوق بجامعة 'عين شمس' عام 1975، وعمله بالنيابة العامة في العام التالي، عمل الشامي في العديد من القضايا التي شغلت الرأي العام في مصر، منها القضية المعروفة ب'ثورة الجياع'، أو 'ثورة الحرامية'، في 18 و19 يناير1977، في عهد الرئيس الراحل أنور السادات.
المحاكمات التي نظرها لم تكن كلها صادمة، بل كانت أحيانًا ساحة للنهايات السعيدة، والبراءات المتكررة خاصة التي حصل عليها مبارك ونظامه، حيث سبق وأخلي سبيله الرئيس المخلوع علي ذمة التحقيقات في قضية الكسب غير المشروع، ورفض الطعن المقدم، من النيابة العامة وقتها بحبسه علي ذمة القضية
كانت روح المداعبة والتهكم من مرسي وجماعته، في مواقف أدعي للطرافة والضحك هي اللغة السائدة، بين القاضي والمتهمين، خاصة الرئيس المعزول محمد مرسي. ففي أحد جالسات حكم مرسي، منتصف يناير 2015، خلال الترافع عن نفسه في قضية التخابر مع جهات أجنبية، أنهي مرسي مرافعته بأبيات شعر طويلة وسأل مرسي المستشار شعبان الشامي: 'إنت عارف مين اللي قال الأبيات دي؟ فرد القاضي.. مين؟ فقال مرسي: الشيخ العلامة الكبير القرضاوي، وهنا تعالت ضحكات القاضي قائلاً: ما هو مطلوب القبض عليه زيكم
كما تولي الشامي، بحسب تقارير إعلامية محلية، التحقيق في عدد من قضايا 'الفتنة الطائفية'، منها أحداث الزاوية الحمراء، وتفجير كنيسة مسرة بمنطقة شبرا، وكذلك قضية 'الفتنة الطائفية بمركز سنورس في الفيوم'، وتعود جميع تلك الأحداث إلي عام 1981، في بداية عهد الرئيس الأسبق، حسني مبارك
ومن أبرز قراراته التي أثارت كثيراً من الجدل مؤخراً، الحكم بالسجن المؤبد علي أحد أعضاء حركة 'حازمون'، التي يتزعمها الداعية حازم صلاح أبو إسماعيل، إضافة إلي تغريمه 20 ألف جنيه غيابياً، في مايو 2013، بتهمة 'حيازة سلاح آلي'، رغم صدور قرار من النيابة بإخلاء سبيل المتهم علي ذمة القضية
وفي سبتمبر2013أصدر الشامي حكماً بتأييد قرار النائب العام، المستشار هشام بركات، بمنع عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، من بينهم مرشد الجماعة محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، ورئيس مجلس الشعب 'المنحل'، محمد سعد الكتاتني، من التصرف في أموالهم
وفي عام 2013 أيضاً، رفض المستشار الشامي طعناً تقدمت به النيابة العامة ضد قرار بحبس مبارك علي ذمة قضية 'الكسب غير المشروع'، وأمر بإخلاء سبيل الرئيس الأسبق، كما رفض استئناف قدمه دفاع قيادات الإخوان، ضد قرار بحبسهم علي ذمة اتهامات بالتحريض علي القتل، والانضمام إلي 'جماعة محظورة ويصدر اليوم الشامي الحكم الاهم في تاريخ مصر علي الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات الاخوان في قضيتي التخابر مه جهات اجنبية والهروب من وادي النطرون بعد ان امر باحالة اوراق 121متهم الي مفتي الجمهورية لاخذ الراي الشرعي