إثر خلاف عشائري في محافظة البصرةالعراقية استخدمت فيها الأسلحة المختلفة وأسفر عن وقوع ضحايا، عمد المتخاصمون القبليون إلي حل خلافهم بتقديم 50 امرأة كتعويض من إحدي العشيرتين إلي الأخري فيما يعرف ب'زواج الفصلية'، أي أن تقدم النساء للعشيرة التي ينتمي إليها المقتول. وأعربت لجنة العشائر النيابية عن شجبها تصرف عشائر شمال البصرة في بيان لرئيسها عبود وحيد العيساوي وأضاف أن اللجنة ستقدم طلبا الي رئاسة مجلس النواب من أجل تشكيل لجنة تضمها ولجنتي حقوق الانسان والمرأة النيابيتين إضافة إلي الجهات المعنية للتحقيق في الموضوع والحيلولة دون تنفيذ هذا الفصل العشائري. وذكر خلال البيان أن موضوع الفصل العشائري بالنساء يمثل سبيا اجتماعيا آخر للنساء، وهذا خطر جدا ويسيء إلي سمعة العشائر والقبائل العراقية التي اغلبها طورت من اعرافها وهذبتها من خلال تطبيق الشريعة ومبدأ حقوق الانسان. وأشار العيساوي إلي امكانية توجه العشائر المتخاصمة الي الحلول بالطرق السلمية المتعارف عليها عشائريا والابتعاد عن النساء، كأخذ مبلغ مهر المرأة دون أخذها هي شخصيا، كما معمول به في معظم العشائر، مطالبا الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لمنع هذه الظاهرة. ورد زعيم التيار الصدري مقتدي الصدر الاثنين علي الأمر، وقال في معرض رده علي سؤال وجهه اليه أحد اتباعه بشأن 'الفصول العشائرية' طرق سمعي أن هناك 50 امرأة اقتيدت بسبب فصل عشائري'، مضيفا 'أهيب بعشائرنا الغيورة المسلمة أن تنظر بهذا الامر وأن تحكم العقل والشرع أكثر وأكثر'. ودعا الصدر العشائر الي 'مراجعة حوزتها ومراجعها في ذلك كما عودونا علي طاعة الله ورسوله واهل بيته. وكان نزاع بين عشيرتين في البصرة قد أدي إلي مقتل عدد من المدنيين بعد استخدام الرصاص الحي في الاشتباكات، مما دفع إحدي العشيرتين لاقتياد 50 امرأة كفصل عشائري. بهدف تزويجيهن من رجال العشيرة التي لها فصل المجلس العشائري بان لها الحق. يذكر أن الفصل العشائري هو أخذ عدد من النساء يتوقف عددهم علي حجم الخلاف بهدف تزويجيهن من رجال العشيرة الاخري التي لها الحق ومن يفصل في ذلك عادة كبار شيوخ العشيرتين من خلال عقد مجلس عشائري للفصل في الخلاف. ويكون هناك ايضا تعويضات اخري مادية ويمكن ان يتم ايضا الفصل بالمواشي علي اختلاف انواعها. وهذا عرف متبع في العراق وتحاول الحكومات المتعاقبة الحد منه ولكنه يتكرر بين الحين والاخر. ويسمي هذا النوع من الفصل بزواج الفصلية او زواج الدم.