تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ للنائب العام ضد أحمد سيد النجار رئيس مجلس إدارة الأهرام وجاء نص البلاغ كالتالي: السيد الأستاذ صاحب المعالي المستشار النائب العام. سيادة الأستاذ المستشار المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا, الأهرام مؤسسة صحفية عريقة لها أصولها ولها تاريخها تلك المؤسسة هالني ما ينشر وما يذاع علي كافة وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة والإلكترونية عن رئيس مجلس إدارتها أحمد السيد النجار. فوجئت بما نشر علي إحدي صفحات الجريدة فقرة ' كما تنظر محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي محاكمة 21 متهما من أعضاء رابطة مشجعي نادي الزمالك المعروفة بالوايت نايتس حيث تزعم نيابة الانقلاب.... ' هذا الخبر مر علي الطبعتين الأولي والثانية دون أي تعديل. ثم ما نشر في إحدي الصحف المشهود لها بالمصداقية والمهنية تحت عنوان : لمصلحة من يعمل رئيس مؤسسة الأهرام. ثم جاء في متن الخبر مقالاته وأقواله تحمل تحريضا سافرا ضد الدولة ومؤسساتها المختلفة كل آراءه تتصادم بكل تأكيد مع كثير من مواقف النظام الحالي بل وتتعارض مع ثوابت الدولة المصرية. إن المبلغ ضده يري أن النظام الحالي لا يزال يعبر عن حقبة مبارك وتتطلعات رجال أعماله وأنه يصدر القوانين القمعية ويعتقل الثوار ويأتي بالفاسدين علي رأس السلطة فلماذا قبل أن يكون جزءا منه ورئيسا لإحدي أهم مؤسساته الصحفية التي يفترض أنها تعبر عن توجهات وثوابت الدولة المصرية، كتب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام العريقة المبلغ ضده علي صفحته الشخصية في الفيس بوك يقول حرفيا : ' استقال الوزير أو أقيل بسبب رفض تصريحات عن حرمان أبناء عمال النظافة من الالتحاق بالقضاء هل يعقل أن يحل محله من هو أكثر تتطرفا منه في هذا الجانب وصاحب مقولة الزحف المقدس لأبناء القضاة أي التوريث بغض النظر عن التفوق 'يقصد بكلامه المستشار أحمد الزند ' ويستكمل المبلغ ضده كلامه بالقول : أما حكاية أنه كان ضد الإخوان فليراجع من يرددها تصريحاته عن دعواته لمرسي علي جبل عرفات أما المشاكل بينهما يقول وقد بدأت بشأن اتهامات بالفساد ويقول أما الأبطال الحقيقيون لمقاومة مرسي وحكم الإخوان فهم متظاهروا الاتحادية الأولي وموقعة المقطم واغلب قياداتهم في السجون. ركز المبلغ ضده في اتهاماته دون سند حقيقي سوي الاعتماد علي فقرات مبتورة من سياقها ومحاولة توظيفها وفقا لأهوائه السياسية بهدف زيادة حدة الاحتقان عبر ترديد الأكاذيب ونشر الشائعات. ثبت أن المبلغ ضده كافأ بعض العناصر الإخوانية المعروفة في الأهرام بترقيتها كما حدث مع أحمد فتحي سليم الذي صدر قرار بالمد له سنة بعد الإحالة للمعاش وتم ترقيته لمنصب مدير إدارة الرقابة الداخلية بل وأصدر قرار بضمه للجمعية العمومية للمؤسسة مع أنه يعرف ويثق أنه إخواني وعضو منظم وله العديد من الصور وهو يرفع فيها هو وأولاده علامة رابعة، كذلك مدير إدارة متابعة التحصيل أشرف يوسف والذي كان موجودا علي منصة رابعة وشارك في المظاهرات المعادية للدولة ولثورة 30 يونيو، كل تصرفات المبلغ ضده تقطع بأنه من الداعمين للداعين للإرهاب والفوضويين والمعادين لمؤسسات الدولة. تقابل المبلغ ضده بعد ثورة يناير مع الجاسوس الإسرائيلي براندر ليفي الذي زاره في مقر الأهرام وتحاور معه وقال بعد ذلك بعد أن كشف الأمر أنه لم يكن يعرفه. ومن الثابت أن كل ما نشر يستوجب التحقيق فيه لتبيان الحقيقة وفي حالة ثبوته بعد إجراء التحريات اللازمة نلتمس إصدار الأمر باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المبلغ ضده المدعو / أحمد السيد النجار رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام. وتفضلوا سعادتكم بقبول فائق التقدير والاحترام، ، ،