صحفيون وإداريون بالأهرام ردًا على النجار: ''لسنا إخوان ولا فلول''

نفى عدد من صحفيي وعمال وإداريي مؤسسة الأهرام، صحة ما يردده رئيس مجلس الإدارة أحمد النجار من أن أسباب غضبهم واحتجاجهم على وجوده ومطالبتهم برحيله عن المؤسسة ترجع لأمور مالية تخص منحة أو مكافاة أو خصم أو تبرع او خلافه، مؤكدين أن هذه ادعاءات يحاول رئيس مجلس الإدارة ترديدها لصبغ الأمر بصبغة فئوية ولتحريض أجهزة الدولة والمجتمع ضد المعترضين عليه – على حد قولهم.
وأكد المحتجون في بيان لهم، تلقى مصراوي نسخة منه اليوم، أن رئيس مجلس الإدارة ورجاله يحاولون تصوير الأمر على أنه مؤامرة إخوانية أو من فلول الحزب الوطني المنحل، ولكن هذه الأكذوبة تنفي نفسها بنفسها حيث أن أغلب من يعارضون النجار الآن هم من وقفوا ضد سابقه ممدوح الولي رئيس مجلس الإدارة السابق الإخواني، كما انهم هم من وقفوا ضد رؤساء مجالس الإدارة الأسبق الذين كانوا من اختيارات الحزب الوطني المنحل – بحسب البيان.
وكان أحمد السيد النجار، رئيس مجلس الإدارة، أكد أن ما تردد عن تحديد 4 شهور أرباح وحوافز للعاملين في نهاية العام، أمر غير صحيح ولم تتم مناقشته، خاصة أنه يتبقى 5 شهور على نهاية العام.
وشدد المحتجون على أن رئيس مجلس الإدارة الحالي احترف تضليل الرأي العام حيث انه سبق أن سوق فسه كخبير اقتصادي قادر على إنقاذ المؤسسة من كبوتها وقد تضامن العاملين معه لمدة 6 أشهر وقبلوا أن يتم تخفيض رواتبهم بنسبة 10 % لإنقاذ المؤسسة ولكن في النهاية استمرت حالة التردي، بل وصل الأمر أن رئيس مجلس الإدارة أصبح يوزع حوافزا بألاف الجنيهات على المقربين منه وتابعيه من قيادات المؤسسة في الوقت الذي فرض فيه التقشف على صغار العاملين بالمؤسسة – بحسب البيان.
وأشار المعترضون على النجار أن رئيس مجلس الإدارة كثيرا ما سوق نفسه على أنه ضد نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك ورموز نظامه ولكن بمجرد توليه رئاسة الأهرام قام بتعيين رموز هذا النظام كمستشارين له يتقاضون آلاف الجنيهات ومن بينهم شوقي السيد محامي الفريق شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد مبارك، ومرسي عطالله، رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق الذي عينه صفوت الشريف، وكان مرسي عطالله خلال عهده قد منع الكاتب الراحل سلامة أحمد سلامة من الكتابة في الأهرام.
ونفى النجار ما أسماه بالشائعات التي ترددت حول التبرع ب85 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر الذي دعا لتأسيسه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن كل موارد وإمكانيات المؤسسة، مسخرة لسداد التزامتها المالية ومستحقات العاملين فيها.
وتابع البيان ''كما أن النجار فور توليه منصبه قام بتوزيع مناصب إدارات الأهرام على أصدقائه فقط متجاهلا ما ظل يردده طيلة عمره من ضرورة تغليب الكفاءة على العلاقات الشخصية وأهل الثقة، وقد عين أحد أصدقائه مديرا لمعهد الاهرام الإقليمي للصحافة رغم أنه يعمل في قناة فضائية وغير متفرغ للاهرام ويتقاضى ألاف الجنيهات من منصبه، وأيضا عين صديقا آخر له رئيس لتحرير بوابة الأهرام ورغم أن البوابة شهدت تراجعا كبيرا في عهده إلا أنه يصر عليه لمجرد أنه صديقه، كما عين صديقا ثالثا له مديرا لمركز الأهرام للنشر رغم أنه غير متفرغ للأهرام ويعمل في فضائية كبرى ولا يحضر للأهرام إلا للتوقيع في كشف الحضور والغياب، وعين صديقا رابعا له مديرا عاما للمؤسسة''.
وأوضح المحتجون أن ''النجار أيضا قام بطرد جميع الصحفيين المؤقتين بالمؤسسة والذين قضوا سنوات في خدمتها بحجة الترشيد وفي الوقت نفسه عين ابنة شقيقته وخطيبها وأسند إليهما أحد إصدارات مركز الدراسات السياسية بالأهرام'' على حد قولهم.
وأكد المعترضون أنهم ''صبروا على النجار طيلة 6 أشهر وحاولوا تصيب أخطائه وقدموا له النصح بجد ولكنه لا يستجيب ويصر على السير في طريقه الخاطئ الذي يؤدي إلى تدمير المؤسسة ويزيد من فقر صغار العاملين والصحفيين بها ويزيد من ثراء أصدقائه والمقربين منه''.
واختتم الموقعون على البيان ''بأنهم كثيرا ما تقدموا بشكاوى ومذكرات تطالب بتصحيح الأوضاع ولكن كان النجار يتجاهلها مما زاد من حالة الغضب العام بالمؤسسة وأن من احتشدوا أمام مكتبه يوم الخميس الماضي لم يكن لهم محرك أو قائد ولا انتماء بل حركتهم تصرفات النجار الخاطئة وبدلا من أن يستجيب لهم هددهم بالقبض عليهم وأحضر لهم الشرطة واستغل اسم عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في ترويع المعترضين عليه ظنا منه أن الرئيس لن يعلم شيئا عن تصرفاته الخاطئة''.
أصدر الدكتور أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، بيانا تم توزيعه على العاملين والصحفيين المحتجين على تقليل صرف منح شهر رمضان، وتأخير صرف رواتبهم.
وقال النجار في بيانه: ''رغم استمرار الأزمة المالية التي لن تنجلي إلا بعد سداد آخر مليم من الخسائر المُرحلة والديون المستحقة، إلا أن المؤسسة قررت تقديم منحة ليلة القدر بقيمة موحدة لجميع العاملين بقدر 500جنيه، رغم أن أكبر مؤسسة شقيقة لم تقرر للعاملين فيها سوى 60 % من هذا الرقم''.
وأضاف ''المؤسسة تمر بظروف مالية حرجة موروثة من فترات سابقة ومن إدارات أورثت المؤسسة اختلالا ماليا كبير، وخلال النصف الأول من العام الحالي اضطرت المؤسسة لسداد أكثر من 240 مليون جنيه، عبارة عن التزامات قديمة من عام 2013 في صورة شيكات مرحلة وديون مترسبة من تلك السنوات، تم اللجوء اليها لتقديم حوافز للعاملين''.
وأوضح البيان، أنه رغم الخلل المالي، فإن المؤسسة حافظت على أداء حقوق العاملين لديها، وضمنها متأخرات وبدلات كثيرة كانت مستحقة عن العام الماضي، كما حافظت على تقديم المنح المختلفة للعاملين، رغم أنها لا تعد التزام عليها، بل أنها تقدم في حالة وجود ربح، وهو غير موجود في الوقت الحالي.