حصلت 'الأسبوع' علي البيان الختامي للأحزاب المصرية حول 'المشروع الموحد'، والذي جاء كالتالي: انطلقت الأحزاب المصرية نحو أفاق داعمة لاستقرار الدولة المصرية، وسرعة إجراء الانتخابات البرلمانية، حيث اجتمعت في صورة جمعية عمومية في الفترة من 14 - 16 مايو 2015، مؤكدة علي أنها تمثل واجهة سياسية للشعب المصري وفقا للدستور سعيا نحو العمل الجاد والبناء، معبرة عن إرادة الأمة المصرية. وقد انتهت من مراجعة المواد التي شملتها أحكام المحكمة الدستورية وتقارير هيئة مفوضيها بالبطلان لمخالفتها للدستور والمتعلقة بقوانين : أولا : مباشرة الحقوق السياسية ثانيا : قانون تقسيم الدوائر ثالثا : قانون مجلس النواب بإقرار ما انتهت إليه لجنة إعداد قوانين الانتخابات نفاذا لأحكام المحكمة الدستورية، وذلك رغبة في سرعة إجراء الانتخابات البرلمانية لاستكمال خارطة المستقبل. توافق الأحزاب المصرية المجتمعة علي قانون المحكمة الدستورية وما قررته في جمعيتها العمومية من بقاء رقابتها علي كافة القوانين بأثر فوري وإعمال الرقابة اللاحقة وليست السابقة. وحفاظا علي تأمين إرادة الشعب المصري تهيب بالمشرع بأن تتم مساواة بين قوانين الانتخابات البرلمانية والقوانين الضريبية من حيث الاثر المباشر للحكم بعدم الدستورية بعد العرض علي الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية. وأكدت الأحزاب علي شجب ورفض كافة الأعمال الإرهابية الجبانة التي أستهدفت ومازالت تستهدف أعمالها الإجرامية ضد مصر وشعبها، وتدين حادث اليوم والذي أودي بحياة بعض قضاة مصر والمواطنين الأبرياء. وترفض الأحزاب المصرية الدعوات الداعية للخروج في 30 يونيو القادم للتظاهر، مؤكدة علي وقوفها صفا واحدا للحفاظ علي مكتسبات الأمة وحماية إرادتها التي اختارت رئيس الدولة، وكذلك علي دعمها للقيادة السياسية حفاظا علي الدولة المصرية ودعما لإستقرارها في مواجهة المخططات الداخلية والخارجية حتي تنتصر علي الإرهاب.