الجمهوريون يتعهدون بتعديل مشروع قانون خاص بإيران

تعهد أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي بإدخال تعديلات صارمة علي مشروع قانون يعطي الكونجرس سلطة مراجعة أي اتفاق نووي مع إيران، مما يثير إمكانية اندلاع معركة حزبية قد تعرقل فرص إقراره. وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إنه يتوقع 'نقاشاً حامياً' الأسبوع القادم.
وأضاف في خطاب ألقاه في مجلس الشيوخ: 'لا يوجد تشريع كامل. أعضاء مجلس الشيوخ الذين يرغبون مثلي في تشديد مشروع القانون ستتاح لهم تلك الفرصة خلال عملية تعديل شاقة سنجريها قريبا'.
وكانت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وافقت بإجماع 19 صوتا الأسبوع الماضي علي نسخة توافقية لمشروع القانون، في مشهد نادر للوحدة بين الحزبين في الكونغرس المنقسم بشدة.
ودعا مؤيدو مشروع القانون إلي إقراره لضمان أن يكون لأعضاء الكونغرس رأي في أي اتفاق نووي مع إيران.
وقال السيناتور الجمهوري بوب كوركر لدي تقديم مشروع القانون في مجلس الشيوخ يوم الخميس إنه 'بدون مشروع القانون هذا لن يكون هناك ما يمنع الرئيس من تجاهل الشعب الأميركي، والتخلي علي الفور عن العقوبات التي فرضها الكونغرس وتنفيذ اتفاق بشكل منفرد مع إيران'.
واتفق الجمهوريون والديمقراطيون في اللجنة علي حذف بنود من مشروع القانون تثير قلق الرئيس باراك أوباما، الذي هدد باستخدام الفيتو 'النقض' ضد مشروع القانون باعتباره يمثل خطراً علي المفاوضات النووية الحساسة بين إيران والقوي العالمية.
وبعد انضمام الكثير من الديمقراطيين إلي الجمهوريين في دعم النسخة التوافقية لمشروع القانون، قال البيت الأبيض إن أوباما سيوقعه إذا تم إقراره من دون تغييرات كبيرة.
وقال أعضاء جمهوريون إنهم سيدخلون تعديلات من المرجح أن تثير استياء الديمقراطيين. وتشمل تلك التعديلات إعادة بند يطالب أوباما بتأكيد أن إيران لا تدعم الإرهاب في أي مكان في العالم.
وتطالب تعديلات أخري بإلزام طهران بالاعتراف بحق إسرائيل في الوجود واعتبار أي اتفاق نووي معاهدة تتطلب تأييد 67 عضوا بمجلس الشيوخ. ويسيطر الجمهوريون علي 54 مقعدا في المجلس.