أعلن الاتحاد الأوروبي عن موافقة علي إقراض دولة تونس الشقيقة 100 مليون يورو لمساعدتها علي تجاوز التحديات الاقتصادية. وكان مجلس نواب الشعب التونسي قد صادق في جلسته المنعقدة أمس الثلاثاء علي عدد من الاتفاقيات ومشروعات القوانين الاقتصادية والمالية، ومن بينها مشروعات متعلقة بالزراعة والطاقة المتجددة. وتمت المصادقة علي مشروع القانون المتعلق بالموافقة علي اتفاق القرض المبرم في 28 نوفمبر 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية و البنك الإفريقي للتنمية والخاص بتمويل مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بقابس بقيمة 20 مليون يورو. كما صادق المجلس علي مشروع القانون المتعلق بالموافقة علي اتفاقية الضمان المبرمة في 20 نوفمبر 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية لصناعات التكرير والمؤسسة المذكورة لتمويل استيراد البترول الخام ومنتجات البترول، وتبلغ قيمة الاتفاقية 150 مليون دولار. كما تمت المصادقة في صيغة معدلة علي مشروع قانون يتعلق بالمصادقة علي تبادل المذكرات بين حكومة الجمهورية التونسية و حكومة اليابان بخصوص تمويل مشروع إنجاز محطة إنتاج الكهرباء بالدورة المزدوجة برادس'ج' و ضمان القرض بين الوكالة اليابانية للتعاون الدولي و الشركة التونسية للكهرباء.