مجلس الشيوخ الأمريكي مصمم علي التصويت علي مشروع قانون بشأن ايران

ندد زعيم الاغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الاميركي ميتش ماكونيل امس الإثنين بالتنازلات التي قدمتها إدارة أوباما لطهران في الاتفاق المرحلي بشأن البرنامج النووي الايراني، مؤكدًا أن المجلس متمسك بحقه في ان تكون له كلمة بهذا الشأن.
وقال ماكونيل في بيان إنه 'يجب علي الادارة ان تشرح للكونغرس وللاميركيين لماذا ادي اتفاق مرحلي الي تخفيف الضغوط علي احدي الدول الاكثر دعما للارهاب'.
وهذا اول بيان بهذا الشأن يصدر عن ماكونيل منذ توصلت مجموعة 5+1 'الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والمانيا' وطهران في 2 ابريل في مدينة لوزان السويسرية الي اتفاق اطار لحل ازمة الملف النووي الايراني.
وكرر الرجل القوي في مجلس الشيوخ وعده بان يصوت الكونغرس في موعد لم يحدد بعد علي اقترح قانون اطلق عليه اسم كوركر-ميننديز ويعطي الكونغرس حق النظر في الاتفاق.
ومن المقرر ان تصوت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ في 14 الجاري علي اقتراح القانون الذي قدمه السناتوران الجمهوري بوب كوركر، رئيس اللجنة، والديموقراطي روبرت ميننديز، والذي يفرض علي الرئيس باراك اوباما الرجوع الي الكونغرس في اي اتفاق يتم التوصل اليه مع ايران حول برنامجها النووي.
ويرغم اقتراح قانون كوركر-ميننديز باراك اوباما علي الرجوع للكونغرس في اي اتفاق نهائي يتم التوصل اليه بين مجموعة 5+1 وطهران، ويعطي 60 يوما للبرلمانيين كي ينظروا فيه ويصوتوا عليه، مما يعطيهم بالتالي حق عرقلة تطبيقه.
ولكن البيت الابيض يرفض رفضا تاما هذا الامر، مؤكدا ان ابرام مثل هذا الاتفاق هو من صلاحية السلطة التنفيذية حصرا وان تدخل الكونغرس في هذه المسألة سيخلق سابقة، داعيا الكونغرس الي عدم وأد هذا الاتفاق.
ولكن الجمهوريين المصرين علي موقفهم نجحوا في اقناع عدد من البرلمانيين الديموقراطيين بالانضمام اليهم في دعم المقترح التشريعي.
ويرفض الجمهوريون اتفاق لوزان بدعوي انه يبقي لايران قدرة علي تخصيب اليورانيوم وعلي البحث والتطوير ويبقي كذلك علي منشأة فوردو النووية الواقعة اسفل جبل مما يجعل تدميرها بغارة جوية مهمة شبه مستحيلة.
وقال ماكونيل في بيانه الاثنين انه 'يجب ان لا تعلق الادارة عقوبات، وان لا تلغي الامم المتحدة عقوبات، قبل ان يكشف الايرانيون كل اوجه الابعاد العسكرية المحتملة لابحاثهم الماضية'.
وبدأت ادارة اوباما حملة في الكونجرس لاقناع البرلمانيين بصوابية الاتفاق الاطار الذي يفترض ان يتكلل باتفاق نهائي قبل نهاية يونيو.