اصدرت جامعة قناة السويس بيانا اعلاميا حول مشكلة ممرضات المستشفي الجامعي بالاسماعيلية جاء فيه: منذ ما يقرب من شهرين اعلنت هيئة قناة السويس الحاجة لعدد من الممرضات للعمل بمستشفياتها وتقدم 76 ممرضة من العاملين بمستشفيات جامعة قناة السويس بطلب الالتحاق للعمل بمستشفي الهيئة ولم توافق الجامعة ثم انقطعوا عن العمل فتم تحويلهم للشئون القانونية للتحقيق في الامر واتخاذ ما ينص عليه قانون العمل.. وما زالت التحقيقات مستمرة.. ولم ينتظر الممرضات نتيجة التحقيقات القانونية وقاموا امس الاربعاء الاول من ابريل 2015 بالتجمهر امام مبني رئاسة الجامعة مرددين هتافات مسيئة للدولة والجامعة معترضين العاملين من مزاولة اعمالهم ومعرضين انفسهم للمساءله القانونية.. ولم تتخذ الجامعة اي اجراء ضد هذا حرصا علي مستقبلهم ومستقبل اسرهم باعتبارهم ابناء للجامعة ويجب احتوائهم والحقيقة الغائبة للسادة الاعلامين والجمهور الكريم ان هؤلاء الممرضات من خيرة العاملات بالطاقم الطبي بالمستشفيات الجامعية والجامعة تعاني في نقص بهيئة التمريض كبقية الهيئات الطبية.. وطالبنا امدادنا باعداد من خريجي كليات ومعاهد التمريض من وزارة الصحة - لان التكليف لا ياتي من وزارة التعليم العالي ولكن من وزارة الصحة -وهناك عجز ' بين ' في هذا القطاع يصل الي اكثر من 40 الف في هيئة التمريض علي مستوي الجمهورية - فكيف نعاني من وجود عجز في هيئة التمريض ونفرط في اكثر من 165 ممرضة فهذا شيء مخالف للوضع. ان جامعة قناة السويس تهيب بالسيدات الممرضات ان يتبعوا الخطوات القانونية وتؤكد ان اسلوب الاضراب والاعتصام لم يجدي بل يعرضهم للمسئولية الجنائية لانهم يتخاذلن في علاج المرضي ويعرضون حياتهم للخطر ويحنثون القسم والشرف والقيم ويخلون بعمل ملائكة الرحمة وعليهم الالتزام, فالجامعة لن تتهاون في حقوق المرضي وايضا حق الدولة وقيادتها مستمرة في البناء للمؤسسة الطبية والتعليمية ولن تتنازل عن الالتزام في تطبيق القانون.