محلب: تعديل بعض التشريعات الأقتصادية من اجل تذليل العقبات التي تؤثر علي الاستثمار

قال المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، إن قانون الخدمة المدنية والإدارة المحلية، الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا، يعد أهم مخرجات لجنة الاصلاح التشريعي، مضيفًا أن ذلك حرصًا منا علي أن تعزز تلك التشريعات قيم النزاهة والمساءلة والمحاسبة، واختيار الكوادر بناءً علي معايير الكفاء والقضاء علي المسحوبية والوسطة.
وأضاف محلب خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لليوم الثاني من فعاليات مؤتمر 'مصر المستقبل'، أن كل تلك الإجراءات تأتي في طريق الخطة الاستيراتيجية للتنمية 2030.
وتابع محلب أن خطوات خطة مصر للإصلاح الاقتصادي، أن وضعت الحكومة مع قطاع الأعمال برنامجًا لوضع وتعديل بعض التشريعات الاقتصادية، لكي يتم تذليل العقبات التي تؤثر سلبًا علي مناخ الاستثمار'.
وأكد محلب أن من أهم الإصلاحات، إصدار قانون 'الاستثمار الموحد' والذي يعزز آليات فض منازعات الاستثمار، مضيفًا أنه تم إجراء بعد التعديلات علي القوانين التي تهيئ 'بيئة مناسبة' للاستثمار.
وأشار محلب إلي أن الحكومة شرعت في تطبيق نظام 'العولمة المكانية' والذي يهدف إلي تحديد كود موحد لكل منشأة، وذلك لكي تكون هناك سهولة في التواصل بين جميع المنشآت في الدولة، بالإضافة إلي تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة مثل مشروع قناة السويس.
موضحًا أن مصر تستهدف من القناة الجديدة زيادة الدخل القومي وتوفير الآلاف من فرص العمل، وتحمل فرصًا استثمارية هائلة من خلال تنمية مشروع محور قناة السويس، بالإضافة إلي عدد من المشروعات ومنها مشروع المثلث الذهبي، والساحل الشمالي الغربي، شرق العوينات، وإنشاء محاور رئيسية لتكون شرايين للتنمية، ومشروع العاصمة الجديدة.
وتابع محلب، رئيس مجلس الوزراء، إن كافة الجهود التي بذلت كان لها أثر إيجابي فارتفع التصنيف الإئتماني لمصر من جانب ثلاث مؤسسات مالية وهو ما يدل علي أن مصر علي الطريق الصحيح للتنمية.
وأضاف محلب، إن الحكومة تولي أهمية بالاهتمام بالموارد البشرية من خلال التدريب والتوفير لتأهيل إلي سوق العمل لأنه الثروة الحقيقية.
وأشار إلي أننا لايمكن إغفال إلاعلان عن برنامجين، وهما شبكة ضمان اجتماعي، والتوسع في صرف معاشات الضمان الاجتماعي وبرنامج للتأمين الصحي لغير القادرين، وبرنامج الأرامل والمطلقات وتطوير منظومة الخبز والتموين، توزيع عوائد النمو علي التوسع في إقامة المشروعات الصغيرة.