قلاش: اخطط لرفع دخل الصحفي ل 3 ألاف جنية

أكد الكاتب الصحفي يحي قلاش المرشح لمنصب نقيب الصحفيين انة يقترح تشكيل مجموعات عمل من أعضاء الجمعية العمومية المتخصصين في جميع المجالات وخبراء القانون والاقتصاد والإعلام لتقديم المقترحات والمشروعات الخاصة بتنمية الموارد وبقضايا الأجور والمعاشات وإعداد القوانين والتشريعات المقترحة.كما أقترح أن تتولي هذه اللجنة متابعة كل ما جاء في برامج الزملاء والمرشحين من اقتراحات بناءة لخدمة الصحفيين والاستفادة من جهود الزملاء في تنفيذها، وكذلك استقبال أي مقترحات جديدة من أعضاء النقابة ودراستها بكل جدية ورفعها لمجلس النقابة لاتخاذ القرارات اللازمة لاعتمادها. وسوف تشمل الأوضاع المالية والاجتماعيةالحفاظ علي بدل التدريب باعتباره من الحقوق المكتسبة والعمل علي زيادته سنويا بنسب التضخم.التفاوض خلال الشهور الثلاثة الأولي مع كل الأطراف المعنية علي إعادة النظر جذريا في الأوضاع المالية والاقتصادية للعاملين في المهنة، باعتبارهم باتوا أقل الفئات في الأجور، وأن الأجر العادل يمثل ضمانا لا غني عنه لحرية الصحفي وقدرته علي أداء واجبه دون ضغوط تعوق عمله، ولسنا أقل من بعض الفئات الذين تضاعفت أجورهم علي نحو غير مسبوق خلال الأعوام القليلة الماضية وفي مقدمتهم القضاة ورجال الشرطة ورجال القوات المسلحة وغيرهم. كما سفتح الملف الذي أغلق بتواطؤ جميع الأطراف عام 2007 باعتماد لائحة جديدة لأجور الصحفيين تبدأ ب3 آلاف جنيه شهريا وتسوية أجور الصحفيين طبقا لأقدميتهم، علي أساس زيادة سنوية تتناسب مع الحد الأدني الجديد للأجور، وارتفاع الحد الأدني بصورة تلقائية تعادل التضخم سنويا. وعن كيفية تمويل هذه اللائحة قال قلاش يجب - وضع حد أقصي لأصحاب الدخول المرتفعة داخل هذه المؤسسات، والإعادة العادلة لتوزيع الدخل. - أما الجزء الأكبر والأساسي والأهم من التمويل فيأتي من خلال إجراء تعديل علي قانون الضريبة المفروضة علي إعلانات الصحف التي تبلغ الآن 20%، وإذا علمنا أن قيمة إعلانات الصحف في مصر تبلغ نحو 1500 مليون جنيه، أي أن عائدها السنوي يبلغ نحو 300 مليون جنيه والدولة التي تمنح شركاتها المتعثرة أضعاف هذه المبالغ دون أي عائد عليها مطالبة فقط بالتوقف عن جباية الأموال من المؤسسات الصحفية وتعديل القانون الذي أشرنا إليه يؤدي إلي تخفيض الضريبة إلي 10% فقط مما سيشجع علي زيادة الإعلانات وتحسين الأوضاع المالية داخل هذه المؤسسات لتسهم في زيادة دخل العاملين بها، وأن يتم تقديم 10% الباقية كليا إلي النقابة '150 مليون جنيه سنويا تزيد مع تحسن وضع الاقتصاد المصري وارتفاع حجم وحصيلة الإعلانات في المؤسسات الصحفية' ويمكن أن تسهم هذه النسبة في تقديم الدعم للصحفيين في المؤسسات القومية والخاصة والحزبية التي لا تفي الهياكل المالية حاليا بتدبير لائحة الأجور، كما تمكن هذه الموارد النقابة من زيادة المعاشات بطريقة تحفظ كرامة الزملاء الذين أفنوا حياتهم في العمل ويتعرضون لأوضاع اقتصادية واجتماعية لا تليق بعطائهم. و سوف يتطلب أمر تطبيق هذه اللائحة عدة إجراءات مؤقتة، لحين إصلاح الهياكل المالية لبعض المؤسسات الصحفية، ومنها: تقوم الدولة بدعم أجور الصحفيين في الصحف التي وافق المجلس الأعلي للصحافة علي صدورها دون أن تكون لها القدرة علي دفع هذه الأجور، يضع المجلس الأعلي- بالتنسيق مع النقابة- ضوابط مالية تضمن التزام الصحف- عند صدورها- بعقد العمل الموحد، وتكون النقابة طرفا فيه، وبإيداع وديعة ثابتة تغطي أجور الصحفيين العاملين فيها لمدة عام، وتمنح المؤسسات الصحفية الخاصة والحزبية مهلة لتوفيق أوضاعها وتطبيق اللائحة بصورة كاملة، علي أن يحصل الصحفيون علي مستحقاتهم خلال هذه المهلة من صندوق دعم أجور الصحفيين، بينما تقوم المؤسسات القومية بتطبيق لائحة الأجور من تاريخ صدورها، من خلال ما يوفره التعديل التشريعي الخاص بضريبة الإعلانات أو الدعم المباشر من الدولة. ويبقي في هذا الأمر قيام الدولة بتسهيل تطبيق اللائحة علي كل الصحفيين، من خلال التوزيع العادل للإعلانات الحكومية علي الصحف القومية والحزبية والخاصة، بما يتناسب مع حجم توزيع كل منها، وبما يوفر لهذه الصحف الموارد اللازمة لتطبيق اللائحة. وهناك مشروعات تنتظر جهدنا جميعا
أولا: مشروعات الإسكان
الإسكان أحد الهموم الأساسية خاصة لشباب الصحفيين، ومن هنا فإنني أتعهد بأن أعطي هذا الملف أولوية لإنهاء المشاكل أمام المشروعات الحالية والسعي لتوفير وحدات سكنية اقتصادية ومنخفضة التكاليف أو بنظام الإيجار من وزارة الإسكان.. وإنشاء جمعية تعاونية لإسكان الصحفيين، وذلك بالتعاون مع الاتحاد التعاوني للإسكان وتمتلك النقابة 84 فدانا 'نحو 350 ألف متر مربع' في مدينة أكتوبر، مقسمة علي ثلاث قطع، لم يبدأ العمل فيها إلي الآن، والمشكلة تنحصر فيما يلي:
اولا غياب المنتفعين من هذه المشروعات عن المشاركة من خلال اختيار ممثلين عنهم لمتابعة جهود النقابة في هذا الصدد، مثلما فعلنا في مدينة الصحفيين بالتجمع الخامس.و دعم التكلفة. وتمويل الإنشاء وتقسيط الثمن للصحفيين.
ونقطة البداية أن نقوم بمشاركة أصحاب المصلحة من الزملاء بتكليف أحد أكبر المكاتب الاستشارية بمراجعة التصميمات التي تمت، لضمان الجودة وخفض التكلفة، علي أن يتم ذلك تطوعا من أحد المكاتب الاستشارية ودون تحميل النقابة أي تكلفة.
سوف نعطي لتنفيذ المشروع من خلال جمعية تعاونية للبناء لأعضاء النقابة وذويهم تمكننا من الحصول علي قرض تعاوني يتم سداده علي 20 سنة، تكون شروطه أفضل من الشروط الحالية وضمان توفير وحدات تجارية وإدارية بالمشروع، يتم بيعها في مزاد علني لدعم ثمن الوحدات السكنية.