محلب يترأس اجتماعا للجنة الوزارية الاقتصادية

ترأس اليوم المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا للجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور وزراء التجارة والصناعة، والتخطيط، والبترول، والتموين، والكهرباء، والمالية، والتعاون الدولي، والاستثمار.
وخلال الاجتماع، أشار وزير البترول الي أن السبب الرئيسي وراء مشاكل السولار وجود شائعة منذ أسبوع أن هناك توجها عند الحكومة لرفع الاسعار، علي الرغم من تأكيد الوزارة أنه لا رفع للأسعار، مشيرا الي أن هذا يأتي في إطار التصعيد لاحداث بلبلة قبل عقد المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ، مضيفا أن هناك ضغطا هائلا علي المحطات بهدف تخزين السولار.
كما اوضح وزير البترول أنه ستتم زيادة كميات الضخ في هذه الأيام عن المعتاد، لدحض هذه الشائعات، مشيرا الي أن هناك 'مافيا' من تجار السوق السوداء في السولار، كما في السلع المختلفة، ك 'مافيا' البوتاجاز، مؤكدا وجود غرفة طوارئ، ومجموعة عمل لمواجهة هذه الازمة، تعمل علي عدة محاور، أولها زيادة الضخ، ومتابعة علي محطات الوقود علي محاور الطرق المهمة، مثل الدائري وغيره، حتي لا تتوقف أي محطة عن توزيع السولار، وكذا طريق السويس، والاسماعيلية، مشددا علي أن المناطق التي تتكدس بها أتوبيسات المدارس، سيتم ارسال سيارات لها لتعبئتها في مكانها.
من ناحية أخري، وعلي سبيل مراجعة الاستعدادات النهائية لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، تم خلال الاجتماع عرض أهم المشروعات التي سيتم طرحها علي المؤتمر والتي تشمل قطاعات الزراعة، والاسكان والمرافق، والصناعة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبترول والغاز والتعدين، السياحة، والنقل والخدمات اللوجيستية، وتجارة التجزئة والتجارة الداخلية، حيث أكد رئيس الوزراء ضرورة أن يكون هناك جهاز مخصص لمتابعة توصيات المؤتمر، وما يتم التوقيع عليه من مشروعات، واتفاقات.
وفي هذا الاطار أكد وزير الاستثمار أنه بالفعل هناك وحدة في وزارة الاستثمار مهمتها ذلك، وقد بدأت في الاستعداد لاتمام تلك المهمة بالفعل.
من جهة اخري، تم خلال الاجتماع استعراض العرض المقدم من إحدي الشركات لرفع كفاءة بعض المحطات البخارية لانتاج الكهرباء، بحيث يتم البدء برفع كفاءة محطة عتاقة كمرحلة أولي، وبما يسهم في خفض تكلفة إنتاج وحدة الطاقة المنتجة 'ك.و.س' بنسبة 35% حيث تبلغ التكلفة المقدمة من الشركة مقدمة العرض '10.91 سنت أمريكي/ك.و.س' مقابل التكلفة الحالية وهي '16.88 سنت أمريكي/ك.و.س'، الي جانب زيادة القدرة المنتجة من المحطة بنسبة 233% بحلول عام 2017 والتي ستصل الي 800 م.و بدلا من 240 م.و الحالية، وزيادة الطاقة المولدة بنسبة 429% بحلول عام 2017، فضلا عن رفع كفاءة المحطة من 32% الحالية الي 36% بحلول عام 2017، وهو ما سينتج عنه وفر في الوقود المستهلك تصل قيمته الي 713.5 مليون دولار فترة التعاقد '15 سنة'.
وفي نفس الاطار، أحاط وزير الكهرباء اللجنة الوزارية الاقتصادية بمذكرة التفاهم الموقعة بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة بنشمارك باور انترناشيونال لانشاء محطة توليد كهرباء حرارية بنظام الدورة المركبة.
وعلي صعيد آخر، وافقت اللجنة علي طلب الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية نقل أصول وخصوم المشروعات الصناعية التي تولي الجهاز مهمة الاشراف عليها الي الجهات المالكة لها، واتفق علي عرضه علي الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء غدا للنظر فيه.