سادت حالة من الارتياح الشعبي والسياسي بالمجتمع الانتخابي بكفر الشيخ بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية. وأكدت النخبة السياسية بكفر الشيخ بأنه لايصح الا الصحيح تحقيقا لمبدا مابني علي باطل فهو باطل وهذا لايتنافي مع مبادئ خارطة المستقبل التي أقرتها القيادة السياسية وطالب بها الشعب منذ أن قام بثورته الأخيرة في 30 يونيو كما اوضح البرلمانييون أن شبهة عدم الدستورية لاتعني الرجوع الي الوراء لاكنها تحقق مبدأ الشفافية والاعتراف بالخطأ والسير علي قدم صحيحة مهما كلف ذلك وقتا وجهدا اضافيين كما أوضح رجال القانون بأن اعادة دراسة قانون الدوائر الانتخابية لتعديل بعض العوار وليس بطلان القانون وهذا يعني تأكيد واصرار الدولة بكل أزرعها القضائية والسياسية والاعلامية أنها لن تنتهج الا الصحيح ولن تغض الطرف أبدا عن أي خطأ وأنها تملك كل مقومات الشاعة في مواصلة ماوعدت به واستطلعت جريدة الأسبوع أراء المرشحين في كفر الشيخ قال اللواءطه غلوش أمين حزب حماة الوطن بكفر الشيخ ومرشح علي الدائرة الثانية بكفر الشيخ إن قرار المحكمة الدستورية العليا الخاص بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية قرار حكيم لأن ما بني علي باطل فهو باطل وأضاف غلوش في تصريحات للأسبوع أن إصدار رئيس الجمهورية توجيهات بسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة علي القوانين المنظمة للعملية الانتخابية وذلك في مدة لا تتجاوز شهرايؤكد حرص والتزام الدولة علي تنفيذ الاستحقاق الأخير في خارطة الطريق وأكد البرلماني السابق أحمد عبد القادر ومرشح مدينة دسوق تأجيل الانتخابات لمدة شهر لن يضر بخارطة المرحلة الانتقالية التي تشهدها البلاد وأضاف إذا تم انتخاب البرلمان بعد شهر أوأكثر فلن يضر بل سيعطي فرصة لمن يشاور نفسه بعد تغيير تقسيم الدوائر غيرأن الأمر سوف يعطي فرصة للشباب لأن منهم من سيبلغ 25 سنة خلال هذه الفترة فيتاح له المشاركة بالانتخابات البرلمانية القادمة صرح السيد غطاس نائب رئيس حزب الكرامة ومرشح الحزب عن دائرة البرلس بأن حكم الدستورية يمنح القوي السياسية فرصة تاريخية لإعادة ترتيب أوراقهم وتجاوز أخطاء المرحلة السابقة كما يمنح الدولة الفرصة لإصدار قانون يحقق التوافق الوطني المنشود داعيا الجميع للمشاركة بفعالية في صياغة القانون الجديد وقال أشرف صحصاح مرشح فردي مستقل بكفر الشيخ الدائرة الأولي إنه لابد من تعديل أي عوار دستوري من الممكن أن يصيب مجلس النواب القادم بأي حال حتي لا يكون المجلس معرضا للحل كما حدث لمجلس الشعب 2012 وأكد صحصاح أن الشعب المصري يحتاج لبرلمان يعبر عن مطالبه ويشرع ويراقب بدون تهديدات وخوفا من الحل وقال مش عايز أي عوار يكون سيف علي رقاب النواب بالمجلس وإصدار قوانين وتشريعات تهم الدولة وتضر المواطن خوفا من الحل مشيرا إلي أن تأجيل الانتخابات عدة أشهر يضر بالمرشحين إلا أن المصلحة العليا للبلاد تطلب عدم اتخاذ أي خطوة قد تتسبب في حل البرلمان القادم وقتها ستكون الخسائر أكبر بكثير